1978
صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس، وتوصيات الحوار الوطني والمجلس الأعلى للحسابات. المشروع، الذي قدمته الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، ينص على إحداث 12 وكالة جهوية مستقلة مالياً وقانونياً، بهدف تعزيز التخطيط الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.
كما صادق المجلس على مشروع قانون قدمته الوزيرة ليلى بنعلي، يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في إطار إصلاح المؤسسات العمومية وتحسين الحكامة والأداء الاقتصادي للقطاع.
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم:
مشروع مرسوم يحدد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، دعماً لإصلاح المنظومة الصحية وتحفيز الموارد البشرية.
مشروع مرسوم يمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، لضمان استقرارهم وتحفيزهم على الأداء داخل المؤسسات الصحية.
مشروع مرسوم يحدد تاريخ بدء تفعيل اختصاصات المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويؤطر انتقال الموظفين وضمان استمرارية صرف أجورهم من الميزانية العامة.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم يعدل النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قصد ملاءمته مع الإصلاحات الجارية في القطاع الصحي.