400
أحالت قاضية التحقيق ملف “باب دارنا” ، على أنظار الوكيل العام العام باستئنافية البيضاء، لعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها .
ويتابع المتهمون جنائيا، بناء على الفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص”.
كما ينص الفصل نفسه من المسطرة الجنائية على أن “يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية.. ويحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية على النيابة العامة.. وتحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني”.
ويأتي هذا التحول في قضية أكبر عملية نصب عقارية يشهدها المغرب العام الماضي في وقت يستعد الضحايا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمطالبة بأموالهم التي تزيد قيمتها التقديرية عن 50 مليار سنتيم.
وصدر قرار قضائي عن المحكمة الابتدائية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء يقضي بعقل ثمانية عقارات تعود ملكيتها لمحمد للوردي بشكل شخصي، وعقارات أخرى في منطقة الدروة ضواحي العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وجرى توقيف صاحب شركة “باب دارنا” بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي كانت تقوم بتسويق مشاريع “وهمية” بأسعار جد مغرية. باب دارنا، نصب و احتيال،