160
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المغرب ببرشلونة، إثر تورطهما في اختلاس 70 مليون سنتيم.
كما أصدرت النيابة العامة أمرا دوليا لاعتقال موظف ثالث كان يشتغل بإحدى قنصليات المغرب بأوروبا، بعدما اختلس 250 مليون سنتيم، ولم يعد إلى المغرب.
وأفاد مصدر مطلع، أن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها اضطرت إلى إرجاع المساطر للضابطة القضائية، استجابة لمتلمس الدفاع يمنح احد المتهمين وهو محاسب، مهلة لإرجاع المبالغ المنهـوبة مـن القنصلية العامة للمملكة، بعدما اشتكى الممثل القانوني لوزارة الخارجية إلى الوكيل العام للملك، مطالبا بفتح تحقيق قضائي مع المشتبه في اختلاسهما أموالا عمومية، ومنحتهما النيابة العامة مهلة 15 يوما لإعادة المبلغ المختلس، وإلا سيكون مصيرهما الإيداع بسجن العرجات 2 من قبل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف.
واوضح المصدر ذاته، أن المتهم الأول كان يتلقى مبالغ مالية من أفراد الجالية المقيمة بإسبانيا، الراغبين في استبدال جوازات سفرهم ووثائقهم،
وبعد اختفاء الطوابع الخاصة بالجوازات، استمر المسؤول المكلف في تلقي الأموال دون طوابع، ليحيلها على محاسب القنصلية في غياب وثيقة رسمية، قبل أن تتفجر فضيحة السطو على الأموال المحددة في 70 مليون دون وصولها إلى الحساب البنكي للقنصلية، ليتبادل الموظفان الاتهامات، التي بلغ صداها وزارة الخارجية التي أمرت بإحالتهما على مصالحها المركزية بالرباط.
واستغرب المصدر ذاته، لتولي احد المتهمين بعد عودته، مسؤولية بمديرية التشريفات بالوزارة، قبل 48 ساعة من اقتياده من قبل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نحو مكتب الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، من أجل استنطاقه في الجرائم المرتبكة من قبله رفقة المتهم الثاني.
في حين لم يعد المتهم الثالث إلى المغرب، بعدما علم أنه مبحوث عنه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية اختلاس 250 مليونس سنتيم،
حيث تخلف عن الحضور إلى مقر الضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه في ظروف وملابسات اختلاس المبلغ المذكور .
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أدانت في وقت سابق موظفا بقنصلية المغرب بتورينو الإيطالية، بخمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق آخر بفرنسا بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، بعدما تابعتهما بجرائم اختلاس أموال عمومية، كما قضت في حقهما بغرامات مالية قدرها 5000 درهم، وبتعويض مالي لفائدة الوزارة يتلاءم مع حجم المبالغ المختلسة من عائدات القنصليتين.