2185
اتهم كل من الاستاذ مبارك الفارسي الرئيس السابق للجماعة الترابية ايير بإقليم اسفي، و رئيس فرع مراكش للجمعية المغربية لحماية المال العام مجلس جهة مراكش آسفي بالاختلاس و الفساد .
وقال مبارك الفارسي، إن ما وقع بالمجلس الجهوي بمراكش اسفي، خلال عملية اقتناء سيارات النقل المدرسي سنة 2017 يعد” سرقة منهجية ”
واوضح الفارسي عبر شريط فيديو عرف انتشارا واسعا و أثار جدلا كبيرا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، أن مجلس جهة مراكش اسفي اقتنى 248 حافلة بثمن 51 مليون لكل وحدة، ومن خلال تحقيق بسيط – يضيف الفارسي – وقف هذا الأخير على أن نفس السيارات تباع في السوق نفس ب 34 مليون فقط، مشيرا الى أن الفرق يصل إلى حوالي 4.2 مليار درهم، اعتبرها ضاعت على جهة مراكش آسفي .
وتساءل الفارسي على التدوينة ذاتها هل هذه المبالغ المالية للتنمية او لجيوب الناس؟ واش فاش كنقولو “ المال العام خط أحمر كنقصدوه ولا كنضحكو به ؟ ”
واضاف الفارسي إن جهة معينة تقدمت بشكاية الى القضاء ، لكن مع الاسف تم حفظ الملف من طرف النيابة العامة – على حد تعبير الفارسي –
واستغرب الفارسي لعدم اهتمام القضاء بهذا الفرق المهول في ثمن السيارات واحدة ب من 51 مليون و الاخرى ب 27 مليون سنتيم ” و تگول ليا ماكاينش فرق ، و الصفقة دازت مگادة ما فهمتش !! – يقول الفارسي – .
وابرز المتحدث ذاته، أن ” الخطير في الأمر هو أن الشركة التي اقتنت منها الجهة السيارات يوجد مقرها بالعيون و تم احداث فرع لها بمراكش مما مكن الشركة المذكورة من عدم تأدية واجبات الضريبة على القيمة المضافة !! TVA ” .
و اختتم الفارسي تصريحه” هاذ الشي علاش تنبكي !! ” مشيرا إلى ما اسماه عقاب المجلس الجهوي للجماعات غير الموالية لحزب البام ” اللي ما مشى معهم فالبرلمان تيدكوه !! ” اي ان الجماعات التي لم تعمل على التنسيق معه خلال الانتخابات الجزئية يعاقبها المجلس الجهوي بحرمانها من اية مشاريع تنموية سواء الخاصة بالجهة و كذلك المشاريع الحكومية !!
وقدم الفارسي نماذج الخصاص الذي تعانيه جماعة ايير على مستوى الصحة او التعليم و غيرها ، مما ينطبق عليها ما جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش حين قال جلالة الملك إن المغرب يسير بسرعتين ، ذلك أن الجماعات الموالية لحزب البام تسير بسرعة تجيفي TGV و” حنا نعيش في الادغال و لا نستفيد حتى من السياسات العمومية البسيطة ” .
في حين تطرق فرع مراكش للجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال ندوة صحافية اخيرا، الى موضوع سيارات النقل المدرسي و سيارات المصلحة و الصهاريج المائية و تعهد بتقديم شكاية للعدالة .
حيث ادلى مسير الندوة بوثيقة من اعداد وزارة الداخلية و لجنة التفتيش بوزارة المالية تهم جهة مراكش آسفي و صرح بأنها تتضمن اختلالات مالية و إدارية وحتى أخلاقية، و اموال منهوبة تقدر بالملايير – على حد تعبيره – .
و يبقى السؤال هل ستتقدم الجمعية المغربية لحماية المال العام بالشكاية الى القضاء ؟ في ظل التعديلات التي طرات على المادة 7 من القانون الجنائي التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل للدفاع عن نفسها كطرف مدني في القضايا الجنائية، خصوصا ان وزير العدل و رئيس مجلس جهة مراكش آسفي ينتميان لحزب الاصالة و المعاصرة الذي يحتل الرتبة الثانية في التنسيق الحكومي وراء حزب التجمع الوطني للاحرار .