226
لم يرد عبداللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على الاتهامات التي جاءت بها العديد من وسائل الإعلام و المواقع الالكترونية بشأن تلقيه راتبين في آن واحد حين ترأسه لجامعة القاضي عياض بمراكش، فضلا عن تعويضات كثيرة منها :
الراتب المتحصل عليه من الجامعة الفرنسية التكنولوجية بيلفور مونبيليار، التي ينتمي إليها ميراوي أصلا، والذي يفوق، حسب تعبير ديوانه بهذا الشأن، 8.000 يورو شهريا، أي حوالي 90.000 درهم بصرف العملة خلال الفترة المعنية، دون احتساب التعويضات التي تهم أنشطة البحث العلمي التي كان يساهم فيها، ثم التعويضات التي كانت تصرفها جامعة القاضي عياض بمراكش للجامعة الفرنسية مقابل إعارة الميراوي، كما جاء في الاتفاقية التي تجمع الجامعتين المغربية والفرنسية بخصوصه، والتي، لم يتم تحديد قيمتها.
فالراتب المتحصل عليه من الحكومة المغربية، كما هو مبين في قرار تعيينه، والذي تبلغ قيمته 60.000 درهم شهريا خلال الفترة 2011-2019، و التعويضات المتحصل عليها من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية نظير مهمة ترأسها خلال الفترة 2013-2017،والتعويضات التي كان يتلقاها بصفته منسقا للجنة البحث العلمي بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال الفترة 2014-2019، والتي تبلغ قيمتها 4.000 درهما نظير مشاركته في كل اجتماع يحضره والذي يفوق عددهم العشرين سنويا.
دون الحديث عن امتيازات عينية، خلال الفترة من 2011 إلى 2019، تهم سيارات ومنزل الخدمة بمراكش وتنقلاته وإقاماته داخل أرض الوطن ورحلاته الجوية وإقامته خارج المغرب، بالإضافة إلى تعويض قيمته 2.500 درهما عن كل يوم قضاه خارج التراب الوطني، بما فيها المهمات التي تهم الفرنكوفونية التي كان يترأس وكالتها، فضلا مهمة النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات وما يترتب على ذلك من تعويضات وامتيازات أخرى.
الأسئلة التي اثارتها العديد من وسائل الإعلام لم يجد الوزير الوقت الكافي الإجابة او الرد عنها وهو الذي ظل يتحدث عن التواصل و الاعلام وغيرها من المصطلحات لحظة ترؤسه جامعة القاضي عياض، باستثناء بيان ديوانه الذي لا علاقة له بالفترة التي كان خلالها الميراوي على راس جامعة القاضي عياض .
ويبقى السؤال ما علاقة هذا الموضوع بالوزارة حتى يصدر ديوان الوزير بيانا باسم الوزارة يتعلق بأمور شخصية تتعلق بفترة توليه مسؤولية رئاسة جامعة القاضي عياض؟ وهل يستغل الوزير منصبه ونفوذه للزج بالوزارة في قضية تعود لفترة انقضت ؟
وهل الميراوي الذي طالما تحدث عن الشفافية و النزاهة ، يصرح بمداخيله كاملة لدى السلطات المالية والضريبية بالمغرب ؟ وهل الجامعة الفرنسية على علم بتلقيه لأجرة شهرية من الحكومة المغربية، مع العلم أن الاتفاقية نفسها التي تؤطر لإعارته للمغرب تمنع عليه ذلك، بالإضافة إلى القوانين والأعراف التنظيمية سواء بالمغرب أو بفرنسا ؟ وما علاقة ندوة رؤساء الجامعات و كذلك جامعة سطات بالرد على هذه الاتهامات في ظل سكوت الوزير .
اسئلة كثيرة جعلت فريق التقدم الاشتراكية بمجلس النواب، يطالب باستدعاء وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، لاجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لمناقشة ما يروج حول المعطيات المثارة والمتعلقة بتضارب المصالح، وأيضا حقيقة الوثائق المسربة التي تتوفر ” مراكش اليوم ” على نسخ منها، و التي تحمل معطيات وإيحاءات خطيرة .