طالبت رسالة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعنوان ” من يأملون في الإصلاح والتغيير ” بتسليط الضوء على المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة.
وأوضحت الرسالة ذاتها ، أن ” هذه المؤسسة التي باتت تشهد فضائح وتجاوزات خطيرة بالجملة ، بطلها المدير الشبح سابقا ونائب رئيس جامعة القاضي عياض السيد بلعيد بوكادير حاليا ، الذي كان و لا يزال يشغل منصبين في أن واحد، و جمع بين منصبين وراتبين ، نائب رئیس و مدير في نفس الوقت لما يزيد عن ثماني سنوات ، وهو ما يتنافى مع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة بالهاتف وهو جالس على كرسيه برئاسة جامعة القاضي عياض بدون أي لجان سواء بيداغوجية أو علمية أو لجنة التبع الميزانية ، تاركا المؤسسة بدون هياكل منذ توليه المنصب ، ليكون وحده اللأمر الناهي ، لدرجة انه وصف بالمدير الديكتاتور ، خاصة بعد جوابه الشهير عبر البريد الالكتروني : وا اسفاه !!!! لاحد الاساتذة الذي طالب الإدارة بتزويده بالقانون التنظيمي لانتخابات رؤساء الشعب.
ولحد الساعة لازال يسيرها عن بعد، وذلك رغم تنصيب مديرة المساعد سابقا كمدير لهذه المؤسسة ، رغم ترشح أساتذة اكفاء لهاذا المنصب ، هذا وقد عمد الى تنصيب موظف سابق بنفس المؤسسة السيد محمد حداش الذي كان مسؤولا عن الأنشطة الثقافية والرياضية ، كاتبا عاما رغم افتقاره للكفاءة والخبرة في تدبير الموارد البشرية وإقصاء مرشحين أخرين ، لم يكتف بمنحه منصب كاتب عام في ظرف وجيز تم استخدام نفوذ نائب رئيس الجامعة والكاتب العام الجديد لتسريع مناقشته للدكتوراه بكلية الآداب ليحصل في رقم قياسي على منصبين كاتب عام وأستاذ جامعي بنفس المؤسسة ، مما تسبب في إحداث خلل كبير في التسيير الإداري والبيداغوجي والمالى هذا الأخير ولانعدام خبرته في التسيير هو الآخر ، وبحكم علاقة الصداقة التي تربطه بباقي الموظفين والموظفات يحكم أنه كان موظفا هو الآخر ، وكذلك لرغبته في التعويض لبعض الموظفين الذين ترشحوا معه لمنصب كاتب عام . ولم يحالفهم الحظ مما أسفر عن تسيب إداري خطير على سبيل المثال ، عدم احترام التوقيت الإداري بدل 8:30 تجد معظم المكاتب مغلقة حتى الساعة 10 أو 11 صباحا . التأخر في تسليم الطلبة شهادات التأمين في الوقت القانوني ، الشيء الذي تسبب في حرمان طالبة ( Fatima Ezzahra ABACHRA ) من أسرة معوزة من التأمين والعلاج ، جراء تعرضها لحادث سير خطير أمام المؤسسة بعد أن دهستها إحدى شاحنات الشعبي للبناء . وتم كتمان الأمر ( مشات على عينيها ضبابه !! ) حتى لا تتم المساءلة عن سبب تأخير إمضاء شهادات التأمين وتسليمها.