لجن المنصوري والداخلية تقف على تلاعبات خطيرة

بعد الرسالة التي كانت قد وجهتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،و دعت من خلالها الوكالات الحضرية إلى جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية، المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، أو التي يتم إرجاء البت فيها، خاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021. وأفادت الوزيرة ذاتها، في دورية موجهة إلى مديري الوكالات الحضرية، بإعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بالموافقة، قبل متم شهر يناير 2022، بحضور المهنيين المعنيين،في إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان.

وفي هذا الإطار قامت ولاية الرباط بإيفاد لجنة مراقبة المشاريع لتنظيم زيارات ميدانية رقابية، همت 91 مشروعا حازت على شهادة المطابقة من طرف المهندسين المعماريين، برسم سنة 2021، كحصة أولى، لتقف في متم جولتها على حصيلة أولية مفادها أن 70 في المائة من هذه الأوراش حازت تصاريح موقعة، يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال، ويشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر يعكس غير ذلك وهو ما يعتبر تلاعبا خطيرا من طرف المهندسين المانحين لشهادات المطابقة لمشاريع لم يتم استكمال أشغالها حيث سيعرض أصحاب هذه التلاعبات إلى المسائلة القانونية.