575
نشطاء لجنة الدفاع عن حقوق الانسان يناشدون عاهل البلاد التدخل لضمان حسن سير العدالة بمراكش وضمان حق قرينة البراءة
عادت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان لتطرق ابواب الديوان الملكي والرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى باب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام بها، مجددة الطلب بالتدخل السهر على حسن سير العدالة وضمان حق قرينة البراءة.
ولأن المناسبة شرط كما يقول المناطقة، فإن ما دفع النشطاء الحقوقيون باللجنة المذكورة الى كسر جدار الصمت مرة أخرى – وفق ما كشفت عنه فقرات وسطور المراسلة التي توصلت الجريدة بنسخة منهاـ هو ما بلغ الى علمهم من كون ” السيد قاضي التحقيق قد أنهى اجراءات البحث والتحقيق في قضية الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، الذي يتم التحقيق معه في حالة اعتقال، على خلفية شكاية تقدم بها في مواجهته البرلماني نائب عمدة مراكش المفوض له الاشراف على قسم التعمير والقيادي المحلي بحزب الأصالة والمعاصرة، وأحال الملف على النيابة العأمة .
وحسب المعلومات المستقات من عائلة السيد عبد الاله فان هذا الأخير طالب السيد قاضي التحقيق إطلاعه على وسائل الإتباث المقدمة من طرف المشتكي ومن طرف النيابة العامة لمناقشتها وتفنيذها انطلاقا من مبدأ قرينة البراءة ، لأن الأصل في الإنسان هوالبراءة وأن على سلطة الاتهام إتباث عكس ذلك، غير أن السيد قاضي التحقيق لم يواجهه بأية معطيات واقعية أو قانونية تتبث إدعاءات الطرف المشتكي”.
وحتى تمتد مساحة الغموض والالتباس المحيطة بهذه الواقعة التي ظلت وما زالت تعد واحدة من القضايا المحيرة التي حبلت بها مؤخرا ساحة القضاء المراكشي فإن المتهم قد عاد مرة اخرى للتقدم بطلب السراح المؤقت كان مآله مآل الطلب الأول الرفض بعلة خطورة الأفعال وانعدام ضمانات الحضور ( هكذا) بالرغم من كون ملف النازلة لا يتضمن ما يتبث اقترافه لاي أفعال محرمة قانونا ،ناهيك عن بلوغها عتبة الخطر والخطورة، وبالرغم كذلك من توفره على كافة ضمانات الحضور أمام القضاء باعتباره اولا عديم السوابق وثانيا توفره على أسرة وسكن قار و شخصية معروفة ورئيسا لجمعية حقوقية.
وقائع ومعطيات جعلت نشطاء لجنة الدفاع عن حقوق الانسان ، ينتابهم الخوف وتحيطهم الخشية ” من المساس بمبادئ المحاكمة العادلة، ويعتبرون المشتكي يحاول تصفية حسابات سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات، وأن الغاية من شكايته والهدف منها لا يعدو استباق البحث في شكاية تقدمت بها الجمعية التي يرأسها السيد طاطوش في موضوع التسيير الجماعي وتضارب المصالح من طرف المشتكي وذلك بالضغط عليه لسحبها، بالإضافة كذلك إلى محاولة البرلماني نائب العمدة المفوض له تسيير وتدبير قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمراكش يحاول إسكات جميع الاصوات المجتمعية التي تحاول ممارسة حقها في مراقبة المكلفين بتسيير الشأن العام وتدبيره من صحفيين وجمعويين وغيورين على مدينة مراكش ، كما علمت لجنة الدفاع عن حقوق بأن المشتكي يخضع للبحث من طرف الجهات المختصة بمناسبة تقديم عدة شكايات في مواجهته.
تبقى الإشارة إلى أن رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، قد طعن في قرار رفض منحه السراح المؤقت ؛ وأن الملف سيعرض على الغرفة الجنحية خلال هذا الاسبوع والجميع يحدوهم الامل أن ترجع هذه الجهة الأمور إلى نصابها وتطبق القانون ، خصوصا وان المتهم وامام فرط شعوره بالحيف والظلمة بدأ يفكر في خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على خرق القانون والمس بمبادئ المحاكمة العادلة.