اصدرت لجنة إصلاح الملاكمة المغربية بلاغا توضيحيا بخصوص ما رُوِّج له من تأويلات وتضخيم إعلامي بخصوص اعتماد الجامعة الملكية المغربية للملاكمة من طرف منظمة الملاكمة العالمية (World Boxing) بتاريخ 11 دجنبر 2025 ومن اهم ما جاء فيه :
” تؤكد اللجنة، من حيث المبدأ القانوني والتنظيمي، أن منح صفة «عضو مُعتمد» (Endorsed Member) يُعد إجراءً تنظيميًا عاديًا منصوصًا عليه في النظام الأساسي لمنظمة الملاكمة العالمية، ولا يرقى إلى مستوى إنجاز مؤسساتي استثنائي، ولا يترتب عنه أي امتياز سيادي أو تمثيلي داخل أجهزة القرار الدولي.”
وتوضح لجنة إصلاح الملاكمة المغربية أن هذا الاعتماد لا يمنح أي حق في التصويت داخل مؤتمر منظمة الملاكمة العالمية، ويقتصر أثره القانوني حصريًا على السماح بالمشاركة في المنافسات والأنشطة الرسمية، إلى حين عرض ملف العضوية الكاملة على مؤتمر المنظمة وفق المساطر المعتمدة.
كما تشدد اللجنة على أن هذا الاعتماد جاء بعد مسار شاق امتد لأكثر من سنتين من العمل المتواصل، والمراسلات، والضغط المؤسساتي المشروع، الذي قادته الأصوات الحرة داخل الساحة الوطنية والدولية، وعلى رأسها لجنة إصلاح الملاكمة المغربية، دفاعًا عن مبادئ الحكامة والشفافية واحترام المعايير الدولية.
إن ما يُروَّج له من تقديم هذا الاعتماد المؤقت على أنه إنجاز أو مكسب سيادي، هو تحريف صريح للحقيقة القانونية. فهذا الاعتماد لا يُنشئ أي حق في التصويت، ولا يمنح أي سلطة تقريرية، ويظل إجراءً تنظيميًا مرحليًا لا غير. وعليه، فإن محاولة نسبه إلى الجامعة أو إلى مسؤولين غائبين عن مسار الإصلاح، تُعد مغالطة للرأي العام الرياضي وتزييفًا لمسار إصلاحي حقيقي قادته الأصوات الحرة ولجنة إصلاح الملاكمة المغربية.
وتؤكد اللجنة، بوضوح لا يقبل التأويل، أن الإنجاز الحقيقي لا يُقاس باعتراف مؤقت ولا ببلاغات التهليل، بل بتحقيق العضوية الكاملة وحق التصويت واستعادة السيادة الرياضية للملاكمة المغربية، وهو ما لم يتحقق بعد، ولن يتحقق إلا بإصلاح جذري ومسؤول، لا بالتطبيل ولا بادعاء الفضل.
وإذ تضع لجنة إصلاح الملاكمة المغربية هذا البلاغ أمام الرأي العام الوطني والدولي، فإنها تؤكد استمرارها في أداء دورها الرقابي والإصلاحي، دفاعًا عن المصلحة الوطنية وأسرة الملاكمة المغربية وكرامة الرياضة الوطنية
