52831
المجلس الجماعي بمراكش امام القضاء بعد الغاء رخصة بناء بحنبات واد ايسيل
قررت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش إلغاء رخصة بناء أحد المشاريع السكنية بتاريخ 23 يونيو 2025، و التي سبق ان حصلت عليها المقاولة بتاريخ 19 فبراير 2025 !! وعزا المجلس الجماعي سبب الغاء الرخصة إلى أن العقار المعني خاضع لمقرر سابق صادر عن المجلس خلال دورة أكتوبر 2024، يقضي بنزع ملكيته لفائدة مشروع تهيئة ضفاف واد إسيل، ما جعل الرخصة في تعارض صريح مع الوضعية القانونية للأرض.
ويذكر ان قرار الإلغاء جاء في سياق مراسلات إدارية انطلقت منذ سنة 2022 إلى 2025، تم خلالها إشعار وزارة الداخلية باختلالات تتعلق بعدم احترام الارتفاقات القانونية لمجرى واد إسيل، وضوابط حماية أسوار المدينة العتيقة المصنفة تراثاً عالمياً، إضافة إلى عدم احترام ارتفاقات الطرق المؤدية إلى الأحياء المجاورة، وتجاهل مقرر نزع الملكية الصادر عن المجلس الجماعي، ليبقى السؤال كيف حصلت المقاولة على رخصة البناء من قسم التعمير الذي يشرف عليه طارق حنيش النائب الرابع لعمدة مراكش و المنطق الجهوي لحزب الاصالة و المعاصرة .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن صاحب المشروع تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية، التي قضت ابتدائياً لفائدته بإلغاء قرار رئيسة المجلس، في انتظار استكمال باقي درجات التقاضي، في الوقت الذي أثار عدم لجوء الجماعة إلى الاستئناف تساؤلات حول احتمال إعادة العمل بالترخيص الملغى.
وتزامنت القضية مع معطيات أثيرت خلال دورة 6 يناير 2026 بمجلس مقاطعة النخيل، من طرف المستشار رشيد زلاغ عن حزب التقدم و الاشتراكية، الذي دق ناقوس الخطر الذي بات يتهدد مقاطعة النخيل، من خلال العديد من الخروقات التي شابت منح رخص البناء للمشاريع الكبرى في تراب المقاطعة من طرف نائب العمدة طارق حنيش، مع عدم احترام التنطيق العمراني بدعوى تشجيع الاستثمار، رغم منع وزارة الداخلية سابقاً للرخص الاستثنائية.
وتعيد القضية النقاش حول الحكامة في تدبير ملفات التعمير بمراكش، والكلفة المحتملة على ميزانية الجماعة، فضلاً عن أهمية تحديد المسؤوليات الإدارية والقضائية في متابعة قرارات المجلس .
فهل تتدخل العمدة / الوزيرة لوقف الخروقات المتعددة لنائبها الرابع ؟ وما رأي ولاية مراكش التي لم تتدخل لتطبيق القانون ؟؟