كونفدرالية الناشرين تطالب بسحب قانون المجلس الوطني للصحافة

قدّمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني مذكرة مفصلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دعت من خلالها إلى السحب الفوري لمشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يهدد استقلالية الإعلام ويمس المكتسبات الدستورية والديمقراطية التي راكمها المغرب.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ توصلت به جريدة “مراكش اليوم”، أن المشروع المقترح يزخر باختلالات وتناقضات تضرب الفصل 28 من الدستور عرض الحائط، إذ ينص هذا الفصل على استقلالية تنظيم قطاع الصحافة على أسس ديمقراطية، بينما يكرس النص الجديد – حسب تعبيرها – منطق التبعية لأصحاب النفوذ المالي ويخضع القطاع لإملاءات الجهات المانحة.

وسجلت الهيئة المهنية أن المشروع يفتقد للانسجام حتى بين مواده الداخلية، حيث تنص المادة الثانية على الاستقلالية والديمقراطية، في حين تمنح المادة الخامسة صلاحيات موسعة للناشرين بما يسمح لهم باحتكار القرار داخل المجلس، على حساب الصحافيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما اعتبرته الكونفدرالية تكريساً لهيمنة طبقية مرفوضة.

واقترحت المذكرة مراجعة جوهرية للمشروع عبر: اعتماد الاقتراع باللائحة بدل الفردي في انتخاب ممثلي المجلس، ضمان المساواة بين الناشرين والصحافيين في التمثيلية، إسقاط الشروط المالية والإدارية التي تقصي المقاولات الصغرى، والقطع مع هيمنة الشركات الكبرى بما يحافظ على التوازن والاستقلالية.

كما شددت الكونفدرالية على أن خمس هيئات مهنية رسمية ترفض النص مقابل تأييد هيئة واحدة فقط، ما يعكس ضعفه وخطورته على المشهد الإعلامي. وأكدت استعدادها للتنسيق مع باقي الهيئات المهنية والحقوقية لخوض خطوات نضالية سلمية لمواجهته، من بينها اللجوء إلى المحكمة الدستورية وإشراك الرأي العام الوطني والدولي.

إلى ذلك، أثنت الهيئة على الجهود التي بذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في فتح باب الاستماع والتشاور، لكنها أبدت مخاوف من أن تظل هذه المشاركة مجرد إجراء شكلي لا يغير في عمق المشروع المثير للجدل.