25
أفاد بلاغ لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه يتابع بقلق بالغ إنتشار منسوب الجريمة والإعتداء على ممتلكات المواطنات والمواطنين، وتفشي ظاهرة الإتجار بالمخدرات في تجزئة ابواب جليز وبساتين جليز الشطر الثاني وبمحيط جبل جليز والمركز الصحي الكدية التابعين للملحقة الإدارية الحي العسكري مقاطعة جليز. و اوضح ذات البلاغ انه خلال الأسابيع القليلة الماضية تم تسجيل مجموعة من الأحداث الأمنية آخرها ليلة 11 دجنبر تم فيها تكسير وتهشيم العديد من السيارات الخاصة بأصحابها،حيث تم تكسير زجاج أكثر من عشر سيارات، ومنها من تضرر للمرة الثانية في نفس المكان. مما يجعلنا نعتبر ذلك متواترا وليس عرضي.
و اضاف البلاغ ان الوضعية المذكورة جعلت الساكنة تعيش في توجس دائم خوفا على سلامتها وأمنها وعلى ممتلكاتها وخاصة السيارات المركونة بالقرب من مساكنها.بالاظافة لإنتشار عدة نقط سوداء لتجمع عشرات العناصر المشبوهة التي تعترض المارة او تعتدي بشكل يومي على حراس الأمن الخاص وساكنة الإقامات السكنية يساهم في ذلك انتشار حالة الظلام رغم الشكايات الموجهة للمجلس الجماعي وشركة حاضرة الأنوار دون تفاعل مما يخلق الجو المناسب لإنتشار ظاهرة الاتجار في المخدرات وتناولها بشكل جماعي أمام ابواب العمارات والفضاءات المشتركة للإقامات وبمحيط المحال التجارية ونشوب شجارات يومية بهاته الأماكن التي أصبحت معلومة لدى السلطات الأمنية دون أن تستطيع تخليص الساكنة منها مما يحرم المواطنات والمواطنين من الراحة والطمأنينة داخل مساكنهم،
و اعتبر بلاغ فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الإعتداءات المتكررة على الممتلكات تهديدا ادلأمن وسلامة و طمأنينة المواطنات والمواطنين .
و دعى بلاغ الفرع الجهات المختصة إلى التدخل لوضع حد لتنامي الأفعال الاجرامية وتداعياتها وذلك بإعمال سلطة القانون ، والحد من تواثر السلوكات التي تلحق الاذى والضرر بالساكنة وتمس حقوقها بما فيها الأمان الشخصي وتوفير الأمن.
كما طالب بالتدخل العاجل لإزالة حالة الظلام على امتداد الشارع الرئيسي الرابط بين دوار الكدية مرورا بتجزئة بساتين جليز وأبواب جليز في اتجاه حي يوسف بن تاشفين بين لقشالي وبالحديقة العمومية ومحيط جبل جليز والمركز الصحي.
كما يلتمس الفرع إتخاذ إجراءات حمائية للحد من الظاهرة ومحاصرتها ومعالجة أسبابها الإجتماعية لتفادي أي إنزلاق أو إنفلات أمني قد يؤدي إلى توسيع دائرة السلوكات المخلة بالقانون.