قانون الدراجات النارية… هل يطبق على الجميع أم بسرعتين؟

الجدال لا يزال قائماً حول التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون الدراجات النارية، وبينما يروج لهذا القانون كخطوة لتنظيم السير وضبط المخالفات، يطرح المواطنون أسئلة مشروعة: هل هذا القانون سيطبق على الجميع دون استثناء؟

فالإدارات نفسها اقتنت دفعات من هذه الدراجات المستوردة، كما أن عدداً من الموظفين والأعوان يتنقلون بها يومياً. فهل ستعامل الإدارة نفسها وموظفيها كما تعامل المواطن البسيط؟ أم أننا أمام قانون يسير بسرعتين: سرعة ضد المواطن بحجز دراجته وإلزامه بأداء الغرامات، وسرعة أخرى مع الموظفين والأعوان بعين شافت وعين ما شافت؟

المواطن اليوم لا يسأل عن تفاصيل تقنية بقدر ما يطالب بالإنصاف:

إذا كانت هذه الدراجات غير مطابقة للقانون، فهل سيتم حجز دراجات الإدارات والمؤسسات العمومية أيضاً؟

وإذا كان لا بد من أداء غرامات، فهل ستؤديها الإدارات والموظفون مثلهم مثل باقي المواطنين؟

وأين هي السلطة المحلية والشرطة الإدارية من هذا التسيب؟ لماذا يغيب تطبيق القانون على من يفترض أنهم نموذج للالتزام؟

القانون، في جوهره، يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، وإلا تحول إلى أداة انتقائية تضرب الثقة في المؤسسات. فالمغربي اليوم لم يعد يقبل أن يرى دراجته تحجز باسم القانون، بينما دراجة موظف أو إدارة تترك تسير بحرية، وكأن القانون لا يجرؤ إلا على الضعفاء.

وختاماً، كما قال رئيس الحكومة عندما تولى الرئاسة:
“سنعيد التربية للمغاربة”… وفعلاً فعلها.