آخر الأخبار

قافلة مغرب الابتكار تحط بالرحامنة

انطلقت بمدينة ابن جرير بإقليم الرحامنة، يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، قافلة مغرب – الابتكار مرحلة الرحامنة، بحضور ثلة من الفاعلين الاقتصاديين المحليين والمنتخبين، بالإضافة إلى شركاء هذه المبادرة.
وستمكن القافلة، التي تنظمها مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم الرحامنة، حاملي المشاريع من إبراز قوة أفكارهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء مغاربة، ومن الاستفادة من تجارب في مجال التكوين والمواكبة، بغية جذب المستثمرين، لنقل تلك الأفكار إلى مستوى أعلى عبر إحداث مقاولاتهم الناشئة.

وقال عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، إن مسألة ولوج الشباب إلى سوق الشغل تعد أولوية للسلطات العمومية والمجالس المنتخبة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى جعل الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذه القافلة ستمكن الشباب من إبراز مواهبهم وحفز إبداعهم وتثمين إمكانياتهم.

في حين أكد هشام مدرومي، عن مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، أن الوسائل اللوجيستيكية معبأة لإنجاح هذه الدورة، مبرزا استفادة زهاء 130 مشروعا أو فكرة على الأقل خلال هذه الدورة من برنامج تسريع لتنمية مشاريعهم، 28 منها ستنشئ مقاولاتها وستسفيد من مواكبة تمتد لسنتين.

وستحط القافلة، التي تمتد لأربعة أيام، الرحال بمختلف مؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالإقليم، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والثانويات، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والمديرية الإقليمية للمياه والغابات، فضلا عن مختلف الملحقات الإدارية التابعة للإقليم (مدينة ابن جرير، باشوية سيدي عثمان، قيادة اجبيلات، البريكيين، صخور الرحامنة، بوشان، راس العين، لوطة، بحيرة، واولاد تميم).

وعرف اللقاء تقديم عرض من قبل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الرحامنة حول “الاستثمار في الرأسمال البشري.. فئة الشباب”.

ويذكر أن المبادرة مفتوحة في وجه كل الشباب على صعيد إقليم الرحامنة، ممن يتوفرون على فكرة ومبادرة ومنتوج وخدمة ذات طابع تقني وابتكار يجيب عن تحد اجتماعي أو إشكالية تخص التنمية المستدامة أو للولوج إلى خدمات في مختلف الميادين، من قبيل الصحة والتعليم والبيئة والفلاحة والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التكنولوجيا والصناعة التقليدية والخدمات.