267
جاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى كل من وزير التشغيل والادماج المهني، مندوب وزارة التشغيل بمراكش، بشأن الإنتهاك الصارخ لقانون الشغل ، والطرد التعسفي والحرمان من الدعم .
ان الفرع الحقوقي توصل فرع المنارة ، بشكاية من المواطنة فاطمة الزهراء المزيرات المزدادة بتاريخ 21/01/1989 الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم EE376131 ، والمسجلة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتاريخ 30/07/2018.
وأوضحت الرسالة ، أن المعنية التي كانت تشتغل بفندق المامونية بمراكش لفائدة شركة يصاب YASSAB .SARL الكائن مقرها بشارع علال الفاسي بمركش، وحسب الوثائق المرفقة للشكاية فإن المستخدمة فاطمة الزهراء وهي تقنية ( fleuriste )، عملت لفائدة الشركة بناء على عقد من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC والشركة المذكورة أعلاه، وهو العقد التي يحدد إلتزامات كل الأطراف، بمافيها مدة التدريب من أجل الإدماج والمحددة في سنتين ، والأجر المحدد في 3000درهم شهريا، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، والتأمين عن الأخطار المهنية، والإجازة السنوية، ومنح المتدربة شهادة عند إنتهاء مدة العقد.
وتضيف شكاية المستخدمة فاطمة الزهراء لمزيرات، أن بمجرد إعلان حالة الطوارئ الصحية عبر البلاغ المشترك لوزارتي الصحة والداخلية في 20 مارس الأخير، لجأت المشغلة وهي بالمناسبة سيدة تحمل الجنسية الفرنسية، إلى توقيف المستخدمة فاطمة الزهراء عن العمل عبر رسالة نصية على موقع الواتساب، كما أعطت المشغلة تعليماتها لفندق المامونية بمنع العاملة من الولوج لمقر عملها.
والخطير أن المواطنة فاطمة الزهراء ، إكتشفت بعد مدة عمل محددة في 18 شهرا ، أنه رغم التصريح بها لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حسب البيانات التي نتوفر عليها في الجمعية ، فإن التسوية إتجاه الصندوق إقتصرت على 26 يوم عمل وهي فقط مدة شهر شتنبر 2018، مما يبين أن التصريح كان للتحايل على القانون لإستفادة من دعم الوكالة وإستغلال خبرة وكفاءة المستخدمة.
وأكدت الرسالة نفسها، ” أننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الأنسان، نعتبر حالة المواطنة فاطمة الزهراء، حالة غير معزولة ، وتعكس مأساة ومرارة الآلاف من العمال والعاملات سواء حاملي الشهادات أو خبرات مهنية أو غيرهم،
كما تبين الحالة التلاعب بالقانون، والحرمان من أبسط شروط الحماية الإجتماعية والغياب التام للتأمين الصحي، وتفنذ مزاعم خطابات الدولة حول دور الوكالة الوطنية للتشغيل وإدماج الكفاءات وأيضا حول الشغيلة بشكل العام وما يتطلبه ذلك من ضمان حقوقها القانونية العادلة والمشروعة.
اضافة الى انها نموذج فقط، قائم لتواطئ الاجهزة المسؤولة والمشرفة والمراقبة للتشغيل مع ارباب الشغل للعصف بالقانوه وحقوق الشغيلة والامعان في استغلالها بشكل بشع.
وبناءا عليه، فإننا نكاتبكم بحكم مسؤوليتكم عن قطاع التشغيل وكافة المؤسسات المرتبطة به من الوكالة الوطنية، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالتدخل الفوري والعاجل في هذه الظروف الخاصة المتسمة بحالة الطوارئ الصحية من اجل : إنصاف الضحية فاطمة الزهراء عبر ارجاعها لمزاولة مهنتها طبقا لما يقتضيه العقد الثلاثي الأطراف المصادق عليه بتاريخ 18 شتنبر 2018.
حمل المشغلة على تسوية كافة المستحقات إتجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكل ما ترتب عن ذلك من تأخير.
حل إشكالية الضحية فاطمة الزهراك بشكل إستعجالي وغيرها من العاملات والعمال والتقنيين وغيرهم من الشغيلة في القطاع الخاص الذين تم حرمانهم من التصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أو الذين تم التلاعب والتحايل عبر التصريح الشكلي دون التسوية، وذلك ،بصيانه كرامتهم وحفظ حقوقهم العادلة والمشروعة ، وبدعمهم من الصندوق الخاص المحدث في إطار التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19، بما يصون كرامتهم/هن .
كما نتوجه وعبركم للجنة اليقضة الإقتصادية ،بإعمال أقصى درجات اليقضة بعدم تحميل الشغيل تكلفة الجائحة، والإسراع بمعالجة الوضع والاختلالات الناتجة عن عدم إحترام مقتضيات مدونة الشغل وتملص المشغلين من الالتزامات القانونية والإجتماعية إتجاه المشغلين، والذي كان يتم تحت أعين الجهات الساهرة على نفاذ القانون من مندوبيات التشغيل ومفتشي الشغل، وسكوتها عن ذلك لنصبح اليوم أمام وضعية إجتماعية حرجة تنضاف للجائحة بحرمان عدد لا يحصى من العاملات والعمال من الدعم لينضاف إلى حرمانهن/هم من مورد عيشهم وضياع حقوقهم.