اعتبر بيان مركز التنمية لجهة تانسيفت، فيضانات مدينة آسفي جرس إنذار لتدبير الحماية من الفيضانات بالمغرب
واوضح البيان، ان مركز التنمية لجهة تانسيفت جمعية ذات النفع العام والعضو المراقب في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، يقدم خالص تعازيه لضحايا الفيضانات المدمرة الأخيرة التي اجتاحت مدينة آسفي و يعلن عن شروعه العملي خلال الأيام المقبلة في تيسير قافلة مساعدات تضامنية للضحايا. هذه الفيضانات الأخيرة تذكرنا بواقعية مأساوية، بأن مناطقنا تظل عرضة للمخاطر الهيدرومناخية. في غضون دقائق معدودة، حولت الأمطار الغزيرة الشوارع إلى سيول جارفة، مما تسبب في خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.
واضاف البيان، ان هذا الحدث يمثل إنذاراً مزدوجاً من جهة، فهو يوضح تزايد وتيرة وشدة الظواهر المتطرفة في ظل تغير المناخ؛ ومن جهة أخرى يسلط الضوء على محدودية بنياتنا التحتية للتطهير، وتخطيطنا الحضري، وثقافتنا في التعامل مع المخاطر.
الفيضانات المفاجئة التي شهدتها مدينة آسفي – يؤكد البيان – ليست ناتجة فقط عن الأمطار، بل هي نتيجة تراكم عدة عوامل: شبكات تصريف مياه غير كافية وسيئة الصيانة، وتزايد مساحات الأسطح غير المنفذة للماء، والتوسع العمراني في مناطق الفيضانات الطبيعية، وغياب الحلول القائمة على الطبيعة كمناطق توسع الفيضانات، والحدائق المائية الترشيحية، وإعادة تأهيل المجاري المائية، وغيرها. بمعنى آخر، لقد تم “تكريس” هذا الخطر تدريجياً عبر خياراتنا التخطيطية.
وفي مواجهة هذا الوضع، تبرز عدة محاور للعمل :
تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والتوعية بالمخاطر لدى المواطنين.
إعادة التفكير في التخطيط العمراني من خلال دمج خرائط مخاطر الفيضانات بشكل فعلي وتجنب البناء في المناطق الأكثر عرضة للخطر.
تحديد المسؤوليات لكي لا يتكر ما وقع وتفعيل صندوق الكوارث وإحياء وتحيين مخططات تدبير الأزمات Plans ORSEC الخاص بالمدن وبكل التجمعات السكنية.
العمل على تحديد الاختصاصات في عملية الحماية من الفيضانات والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية مع رسم خرائط لكل المناطق الهشة والمهددة بالفيضانات.
تحديث وصيانة شبكات الصرف الصحي بالجمع بين المنشآت التقليدية والحلول القائمة على الطبيعة.
نشر ثقافة التوعية بالمخاطر في المدارس والمؤسسات والجماعات المحلية، حتى يعرف الجميع كيفية التصرف في حالات الطوارئ القصوى.
إعادة إسكان السكان القاطنين في المناطق المعرضة للخطر والهشة في جميع أنحاء المملكة، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي الإنسانية في بلدنا مرة أخرى.
لا ينبغي اعتبار هذه الفيضانات مجرد حوادث مناخية، بل كمؤشر على ضرورة تسريع التحول نحو مدن مرنة لم يعد من الممكن التعامل مع إدارة المياه كقضية بنية تحتية فقط، بل كمشروع مجتمعي حقيقي يشارك فيه المخططون الحضريون والمهندسون والمسؤولون المنتخبون والمجتمع المدني والمواطنون والباحثون
واشار البيان الى ان هدف هذا المنشور فتح النقاش والتذكير بأن كل أزمة يمكن أن تكون فرصة للتغيير. والسؤال الذي يجب أن نطرحه جماعياً
هو
هل سنكون قادرين على استخلاص الدروس من كارثة آسفي لحماية مدننا وأقاليمنا ومواطنينا بشكل أفضل عند حدوث الظواهر القصوى المقبلة ؟
