ظهرت إلى العلن فضيحة الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق و العلوم القانونية بجامعة ابن زهر بأكادير ، أو ما يعرف شعبيا و إعلاميا بفضيحة الماستر. الجريمة في حد ذاتها تعتبر كباقي الجرائم التي يعاقب عليها القانون الزجري بشكل روتيني ، إلا أن الغير العادي في هذه الفضيحة ، هؤلاء الأشخاص الذين حصلوا على الماستر بالرشوة و الفساد دون وجه حق.
هذه الجريمة لها أبعاد متعددة ، أولها حصول الراشين من الميسورين و المقربين على شواهد عليا عن طريق الفساد ، و ثانيها حصولهم على مناصب كبيرة بطرق ملتوية و بالغش و التدليس ، وثالث نتائج الفضيحة التي انتشرت بكل بقاع العالم ، حرمان هؤلاء المجرمين لمن كانوا أحق منهم بهذه الشواهد العليا من عامة الشعب و الكادحين ، و هذا مطلب كل الشباب الذي يؤمن بفرصة عمل و يحلم بالمساواة في الترقية و المناصب.
الدولة تحارب الفساد بكل ما أوتيت من قوة ، إلا أن تغلغل المجرمين و المفسدين بالمجتمع المغربي لعقود طويلة ، يجعل مهمة الدولة صعبة لكنها غير مستحيلة.