1150
أصدر الوكيل العام للملك تعليماته للمصالح الأمنية المختصة تقضي بمنع مجموعة من أصحاب المطاحن ووسيط معروف من مغادرة التراب الوطني، مع إمكانية سحب جوازات سفرهم، في إطار التحقيقات الجارية حول ما يُعرف بـ”قضية الدقيق الفاسد”.
وجاء هذا القرار بعد تحريات ميدانية دقيقة نفذتها فرق أمنية بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شملت وحدات إنتاج في منطقتي الدكارات ورأس الماء بإقليم مولاي يعقوب، وأسفرت عن حجز نحو 115 طنا من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك.
وتباشر الشرطة القضائية حاليا الاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم والمتورطين المحتملين في شبكة تحويل الدقيق المدعم إلى دقيق عادي، وطرحه في الأسواق بأسعار مرتفعة تفوق السعر الرسمي المحدد.
كما أفادت مصادر متطابقة أن ملفات أخرى قيد البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على شكاية تقدم بها أحد أعيان إقليم تاونات، اتهم فيها بعض أرباب المطاحن بالتلاعب في الفواتير والوثائق الرسمية بالتنسيق مع موظفين داخل المكتب الوطني للحبوب والقطاني ومصالح إدارية أخرى، بهدف إخفاء مصدر الدقيق وتغيير تصنيفه رغم استفادته من الدعم العمومي.
وتظهر التحقيقات الأولية وجود مؤشرات على تواطؤ إداري محتمل، مكّن من توزيع كميات من الدقيق دون مراقبة حقيقية لجودتها أو مصدرها، عبر استغلال ثغرات في مسار تتبع الفواتير والوثائق الخاصة بالممونين وتجار الجملة وأرباب المخابز.