فضيحة أخلاقية وأمنية تهز مراكش.. اعتقال ابني مستشارة جماعية متورطين في أعمال شغب

اهتزت مدينة مراكش هذا الأسبوع على وقع فضيحة غير مسبوقة بعد أن أقدمت المصالح الأمنية على اعتقال اثنين من أبناء مستشارة جماعية بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية تورطهما في أحداث عنف وتخريب شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأكدت مصادر محلية أن الاعتقال لم يكن اعتباطياً أو نتيجة إشاعة، بل استند إلى أدلة دامغة ووثائق مصورة توثق تورط الشابين في الهجوم على مقر بنك وتكسير واجهته الزجاجية، وهو سلوك صنّفته الجهات القضائية ضمن الجنح الخطيرة التي قد ترفع العقوبة إلى عشرين سنة سجناً، بالنظر إلى خطورتها وطبيعتها الإجرامية.

وأفادت المعطيات أن أحد الموقوفين ظهر في مقاطع فيديو يوثّق فيها لحظة اعتدائه على عنصر أمني بحجر كبير، وهو ما اعتُبر عملاً يرقى إلى محاولة القتل العمد، ما يجعل العقوبة المحتملة ثقيلة ومشددة.

هذا التطور الصادم فجّر موجة من الانتقادات الواسعة تجاه الحزب الذي تنتمي إليه المستشارة، والذي يتصدر المشهد الحكومي، حيث اعتبر متتبعون أن القضية تعكس انفصاماً واضحاً بين الخطاب السياسي والممارسة الواقعية، وتطرح سؤالاً حول مدى قدرة الحزب على تأطير أعضائه وأسرهم وفق مبادئ المسؤولية والانضباط التي يرفعها في شعاراته.

وتساءل الرأي العام المحلي، كيف يمكن لحزب يرفع شعارات التنمية والكرامة أن يجد نفسه في قلب فضيحة أخلاقية وأمنية بهذا الحجم؟ وهل من المقبول أن يتحول أبناء المنتخبين إلى أدوات تخريب وفوضى بدل أن يكونوا قدوة في المواطنة والسلوك المدني؟

القضية، بحسب مراقبين، تلخص بوضوح التناقض بين الخطاب السياسي والممارسة اليومية، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول مصداقية النخب المحلية وأخلاقيات التمثيل العمومي في ظل الدعوات المتزايدة إلى تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.