121578
قنبلة تعمير جديدة تهزّ مراكش…
فضائح نائب الرئيسة طارق حنيش تتواصل بلا رادع
تعيش مدينة مراكش من جديد على وقع فضيحة عمرانية مدوية، بطلها كالعادة النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي الدكتور طارق حنيش، الذي تحوّل اسمه خلال السنوات الأخيرة إلى مرادف للاختلالات العمرانية، والقرارات الترخيصية المثيرة للجدل، والتي باتت تهدد جمالية المدينة وقانونية بنائها.
من ترخيص مصحة خارج القانون… إلى عمارات في مناطق غير مخصصة للبناء
لم ينسَ الرأي العام بعد فضيحة ترخيص مصحة الدكتور حنيش دون احترام :
• التراجع القانوني الإجباري،
• وممرّ الوقاية المدنية الإلزامي،
وهي معايير لا يمكن – بأي حال – تجاوزها في أي ملف بناء، فكيف إذا كان صاحب المشروع هو المسؤول الأول عن توقيع الرخص؟
لكن سرعان ما تلتها فضيحة أخرى لا تقل خطورة، حين تم منح رخصة لبناء عمارة من ثلاث طوابق في منطقة يحدد تصميم التهيئة المصادق عليه لجليز الشرقي بأنها مخصصة فقط للتجزئات السكنية منخفضة الارتفاع.
ومع ذلك، مرّ الملف بهدوء… وصمت!.
والآن… فضيحة أشد خطورة: عمارة من خمس طوابق في منطقة مخصصة لمرفق تجزئة!
آخر ما فجّرته “مراكش اليوم” هو فضيحة جديدة بطعم التحدي للقانون:
رخصة بناء عمارة شاهقة من خمس طوابق مخصصة للمكاتب، على بقعة أرضية مخصصة أصلاً لمرفق خاص بالتجزئة (Équipement).
بمعنى آخر:
قطعة أرض مخصصة للمنفعة العامة داخل تجزئة، تحوّلت بقرار إداري مفاجئ إلى مشروع عقاري ضخم… لصالح من؟ وكيف؟
تجاوزات هندسية صارخة وخرق واضح لقانون التعمير
الأخطر ليس فقط في تغيير طبيعة الاستعمال، بل في:
1. غياب التصفيف الإجباري (Alignement)
الواجهة الأمامية للعمارة لم تحترم التصفيف المفروض على جميع البنايات المحيطة.
وهذا يشكّل خرقاً مباشراً لتصميم التهيئة ولضوابط السكن والتعمير.
2. خرق مبدأ العلو يساوي المسافة بين الواجهات
القاعدة الهندسية العالمية والمغربية التي تفرض:
Hauteur = Distance entre façades
تم تجاهلها بالكامل، مما خلق كتلة إسمنتية متضخمة تُنزل ضرراً بصرياً وهندسياً على المحيط.
3. تشويه ممنهج للمشهد العمراني
مدينة مراكش التي تُعَدّ تراثاً عمرانياً عالمياً، يتم العبث بتوازنها البصري بشكل خطير، عبر مشاريع تفتقد للتناسق، لا تستند إلى مبادئ التهيئة، ولا تراعي النسيج العمراني كما تشاهدون في الصورة المرافقة للمقال.
من يحمي الدكتور طارق حنيش؟ ولماذا تتكرر الأخطاء دون مساءلة؟
الرأي العام المراكشي يتساءل اليوم بصوت مرتفع:
• هل طارق حنيش فوق القانون؟
• لماذا تتكرر الخروقات نفسها في ملفاته دون تدخل؟
• هل هناك شبكة حماية سياسية أو إدارية تغطي هذه القرارات؟
وفي المقابل، يطالب المواطنون والمهنيون وزارة الداخلية بـ:
فتح تحقيق شامل، عاجل وغير انتقائي
يتضمن:
• افتحاص كل رخص البناء الموقعة خلال فترته،
• مقارنة الرخص مع تصميم التهيئة والقوانين الجاري بها العمل،
• تحديد المسؤوليات الفردية والإدارية،
• وإحالة الملفات المخالفة على النيابة العامة.
هل يتحرك والي جهة مراكش؟
السؤال الأكبر اليوم:
هل سيتدخل السيد والي جهة مراكش-آسفي لإرسال لجان التفتيش؟
القانون يمنحه صلاحيات واسعة للتدخل حين تصبح قرارات بعض المنتخبين تهدد النظام العمراني للمدينة.
فهل يفعل؟
أم أن مراكش ستستمر في دفع ثمن أخطاء وتجاوزات نائبٍ تحوّل – في نظر الكثيرين – من مسؤول على حماية التعمير، إلى بؤرة اختلاله ؟