فساد السياسة

ادريس المغلشي

اكتملت دورة السياسة بعدما استنفذت كل حلقاتها واستعملت كل اوراقها دون ان تحقق أهدافها المسطرة .ولعل أبرز معيق تعانيه بشكل موضوعي بعدما أحتل مراكز القرار فيها نصابون يجيدون فن التحايل على ارادة المواطنين وجعل خطاباتهم بلارؤية ولاهدف مادامت ستبقى رهينة في قبضة عصابة تدير عملية التناوب على مراكز القرار دون مبادرة ولانافذة أمل تفتح للشباب ليس الانتماء للهيئة او الحزب من أجل تكثير العدد والاشتغال على الحشد بمفهوم احد الظرفاء “جوقة كأننا في كسيدة قاتلة ” بل الحضور النوعي الهادف والقادر على الإسهام في التغيير المنشود .غاب النقاش الجاد والمسؤول واختفت السجالات القيمةوالنوعية التي تساهم في آداء الفاعل السياسي وتنمي من قدراته للحصول على النجاعة المطلوبة من أجل تعزيز الثقة في الفعل السياسي . نبل السياسة لايبحث عن الثراء ولا الغنى الغير المشروع ولا الإستفراد بالقرار.كل الاهداف اختفت ليحل مكانها الشناقا بلا مستوى ولاكفاءة وفراقشية لاهم لهم سوى الربح السريع وتجار أزمات لاأخلاق لهم ولاغيرة على الوطن مصاصو دماء بامتياز يستفيدون من أرباح غير مشروعة على حساب قوت الغلابة.
لعل من أبرزملامح التردي التي انتشرت بشكل لافت ومخيف انتشارمظاهر الفساد التي يجب إحالتها على العدالة لتقول فيها كلمتها وإيقاف النزيف الذي تفقد من خلاله الدولة عدة نقاط فيما يتعلق بشفافية وتخليق المرفق العمومي من غريب الصدف أن نجد وزيرا في حكومة الكفاءات يطالب بتعديل في القانون من أجل إيقاف دور المجتمع المدني في فضح سارقي المال العام والمتلاعبين بالسلط لتحويلها إلى مكاسب وأرباح غير قانونية لصالحهم ولذويهم .والأفضع من ذلك أن يخرج ملف قيلش الذي اكتشف فضيحة من العيار الثقيل من خلال بيعه للشواهد بمبالغ خيالية لموظفين وطلبة استفادوا منها بطرق غير مشروعة سواء من أجل الترقي في أسلاك الوظيفة او التوظيف وهي عملية استهدفت مقومات النجاعة لحصن علمي مفروض فيه قيادة علمية للوطن ولمرافق الدولة بشروط نزيهة وشفافة ، باستحقاق وتكافؤ الفرص لابالزبونية والمحسوبية كآفة تنخر جسد إدارتنا العمومية .من له النية في تقويض معالم هذا الصرح المهم كآخر قلاعنا العلمية التي لاشك أن بعض السلوكات المشينة تسللت منذ زمن بعيد دون ان نلتفت إليها ونحن لم نتخذالخطوات اللازمة للحد من هذه الظاهرة والتي بدات مبكرا.ماهي الإجراءات اللازمة التي قمنا بها بعد اكتشاف فضيحة الدبلومات مقابل الجنس بسطات وغيرها من مظاهرالتسيب التي كشف عنها التحقيق السابق؟ لاشيء يلوح في الأفق قيلش نموذج للتسيب ليس الوحيد بل هو جزءمن بنية فساد كبيرة تسللت في صمت دون ان نلقي إليها بال إن لم يكن هناك تواطؤ قوى من وجودها لتحتل كثير من مواقع القرار .
نبدو امام توالي هذه الفضائح وبالنظر لحجمها واثرفسادها على الاقتصاد الوطني أننا بحاجة لعنصرين لايقلان اهمية عن اجراءات اخرى لمواكبة من أجل ضمان الشفافية لمرافقنا الإدارية بداية إجراء افتحاص داخلي شامل من أجل الوقوف على البنية التدبيرية للمؤسسات ومدى استجابتها للشروط القانونية الأمرالثاني لايجب ان تقف التحقيقات عند المجهول وعدم ترتيب الجزاءات من اجل تفعيل المسؤولية المقرونة بالمحاسبة كمقتضى دستوري واعادة الاعتبار للعمل بالقانون وأن لاأحد فوقه. تمكين الجمعيات ذات الاهتمام المشترك من دورها الرقابي مع حماية المبلغ عن الفساد لضمان التقليص من كل عملية غير قانونية تساهم بوعي أو بدونه في تدمير نقط ومقومات القوة لدى إدارتنا العمومية.التشريع القانوني وتأطير المواطن من اجل تملكه وعيا يقظاعبر حملات ذات استمرارية وليس بشكل مناسباتي هي الضامن الوحيد لليقظة والرقابة.