فتح تحقيق مع رئيس الحكومة التونسية السابق

أعلن محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس، أن القطب القضائي، والاقتصادي، والمالي ،اليوم الاربعاء، انه تقرر فتح التحقيق في 3 ملفات، تتعلق بالصفقات،ارتبطت برئيس الحكومة السابق أولاها تتهمه، بشبهة “تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب مالية”، و”عدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص، والأسهم، والإثراء غير المشروع”.

وأضاف المتحدث نفسه أن الملف التحقيقي الثاني يتعلق بـ10 متهمين، من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لنفسه، أو لغيره، والإضرار بالإدارة، وقبول منافع، وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه، إلى جانب شبهة ممارسة نشاط بمقابل دون ترخيص”.

ويتعلق الملف التحقيقي الثالث، وفق ما أعلن الدالي، بـ13 متهما، من بينهم الفخفاخ، من أجل التهم نفسها المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني.

يذكر أن الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس كانت قد أعلنت وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك اسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون، المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بما دفع الفخفاخ إلى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا في 15 يوليوز.

وجدير بالذكر أن الشركة نفسها قد فازت بشراكة مع مجموعة أخرى بصفقة عمومية، في 14 فبراير 2020، أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لاستغلال مصبات في عدة ولايات في تونس، بكلفة تزيد عن 44 مليون دينار.