غياب الموظفين يربك خدمات الكلية متعددة التخصصات بآسفي… مطالب بفتح تحقيق عاجل

شهدت الكلية متعددة التخصصات بمدينة آسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، حالة ارتباك إداري غير مسبوقة، بسبب ما وصفه طلبة ومراجعون بـ“التسيب الإداري” الناتج عن غياب عدد من الموظفين عن أماكن عملهم، خصوصًا على مستوى الشبابيك المخصصة لخدمة الطلبة.

وخلال زيارة ميدانية ومعاينة مباشرة، تبيّن غياب شبه تام لعدد من الموظفين المكلفين بتقديم الخدمات الأساسية، مثل شباك تسليم الوثائق الجامعية وشهادة البكالوريا، فيما لوحظ قيام بعض عناصر الأمن الخاص بمهام إدارية لا تدخل ضمن اختصاصهم، في تجاوز واضح للقواعد الإدارية، أثار استياء الطلبة والمرتفقين.

كما لجأت إدارة الكلية، وفق ما عاينته مصادر محلية، إلى الاستعانة ببعض الطلبة الداخليين لتعويض الغيابات المسجلة، في خطوة مؤقتة وغير رسمية، تعكس حجم الارتباك الذي تشهده بعض المصالح داخل المؤسسة الجامعية.

وأفادت المصادر ذاتها أن عدداً من الموظفين الحاضرين يكتفون بالتجوال داخل أروقة الكلية دون أداء مهامهم، بينما تم تسجيل غيابات مبررة لآخرين حصلوا على رخص إدارية تتراوح بين أربعة وعشرة أيام، دون أن يتم تعويضهم لضمان استمرارية الخدمات العمومية.

وتثير هذه الوضعية، التي وُصفت بأنها “اختلال في التسيير الإداري”، تساؤلات عديدة حول دور العمادة والإدارة في مراقبة الانضباط المهني، ومدى التزامها بمبدأ استمرارية المرفق العمومي الذي يُفترض أن يضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

وطالب عدد من الطلبة والفاعلين المحليين رئاسة جامعة القاضي عياض ووزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه الاختلالات، وترتيب المسؤوليات لضمان عودة الانضباط الإداري وجودة الخدمات داخل الكلية.