259
أفاد مصدر مطلع، أن دوار اولاد سيدي عبد الله بجماعة سيدي امحمد الدليل إقليم شيشاوة، استفاق صبيحة يوم عيد الأضحى على انقطاع عام للماء .
في جو شديد الحرارة والاستعداد لذبح أضحية العيد اكتشف السكان تعطل البئر الذي يزود المنازل بالماء الشروب.
واتضح أن البئر غير جاهز للعمل بسبب عطب نتيجة الاستعمال المفرط للمضخة وسوء تدبير المياه. فالبئر وان كان مخصصا حصريا لتزويد المنازل بالماء اصبح بفضل رئيس الجمعية المشرفة على التسيير واستخلاص تكلفة الماء وسيلة لسقي حقول من أشجار الزيتون على حساب الماء المخصص للشرب.
واضاف المصدر نفسه، أن رئيس الجمعية فوض استغلال الماء الجماعي للاسغلال الفلاحي لخدمة أغراض ومنافع شخصية . كما أن الجمعية المسؤولة عن تدبير وتسيير البئر لا تقدم اي تقرير مالي أو أدبي والرئيس هو الناهي والمنتهي والمتحكم والساهر والمستفيد من الفساد .
كما ان الجمعية لم تغيير هياكلها منذ سنوات ورئيسها يتمتع بسلطات تتجاوز البئر للتحكم في النقل المدرسي وسيارة الإسعاف التابعة للجماعة القروية وتعطيل بئر ثاني يعود حفره وتجهيزه لسنة 2018 .
وأكد المصدر نفسه، انه في يوم عيد الأضحى العاشر من يوليوز 2022 بلغت درجات الحرارة ذروتها بالمنطقة. وأمام انقطاع تام للماء لجأ السكان إلى استعمال وسائل اعتقدوا انهم تخلصوا منها بل حتى أن إمكانية آليات تخزين الماء الشروب لم يعد لها وجود لان المنازل مربوطة بقنوات المياه القادمة من البئر.
تم بشكل تآزري توفير الماء للشرب والنظافة وتلبيس الأساس من حاجة السكان ،باعتماد الطرق التقليدية لنقل الماء الموضوع دون شروط رهن السكان من طرف من يمتلكون آبار مخصصة للفلاحة.
والغريب أن رئيس الجمعية – يضيف المصدر عينه – الذي لم يعد يسكن بالدوار ولا ما يسمى أعضاء المكتب المجهولين أو المكلف بتشغيل البئر والذي يتقاضى أجرا تدخلوا لتسوية المشكل أو على الأقل تحديد نوعية العطب ومستلزمات الإصلاح لان هناك من هو مستعد للقيام بذلك دون انتظار مالية الجمعية، لقناعته أن الأساس هو توفير الماء في هذه الأيام الحارة والجفاف القاسي وارتفاع حاجة الناس لهذه المادة الحيوية.
دوار اولاد سيدي عبد الله جماعة سيدي امحمد الدليل إقليم شيشاوة ، دليل على الفساد وسوء تسيير وتدبير أزمة الماء، فأن يصبح بئر يستغل في غير ما هو مخصص له ويخدم اهداف غير تلك المخولة له فإننا انام فساد مالي وتصرف غير مبرر وغير قانوني في مال الاغيار و استنزاف للماء الشروب بتفويت جزء منه بدون سند قانوني للاستعمال الفلاحي ، انها شبهات خطيرة تمس الأمن المائي لساكنة المنطقة واستغلال للنفوذ وتشويه لادوار الجمعيات واهدافها في التنمية البشرية ، وإفلاس لمنظومة القيم والقوانين المؤطرة لعمل الجمعيات ، اضافة لكون ذلك إلحاق أضرار بالساكنة وحرمانها من حقها الوجودي والضروري للحق في الماء.
فعلى مؤسسات الدولة فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية عن ذلك ووقف كل استغلال غير مشروع للماء المخصص للشرب وللشرب فقط وما يرافه من استعمال منزلي ضروري وليس في الضيعات الفلاحية، كما ان السلطات مطالبة بالتدخل لاحترام القانون بما فيه ظهائر الحريات العامة الصادرة في نونبر 1958.