22747
شهدت مدينة مراكش، صباح اليوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، انطلاق خدمة النقل العمومي بالأسطول الجديد من الحافلات بمدينة مراكش.
وافاد بعض السائقين الذين كانوا يشتغلون مع الشركة الاسبانية أن انطلاق الحافلات في العمل شهد تعثرا ، إثر تؤثر بين إدارة الشركة والسائقين الذين رفضوا توقيع الوثيقة/ العقد الذي قدمته لهم الإدارة .
واوضح المصدر ذاته، ان بعض السائقين وقعوا العقد بعد حضور السلطات المحلية ( القائدة والباشا) التي حثتهم على الانطلاق خصوصا مع تساقط قطرات الرحمة على المدينة، في الوقت الذي لم يوقع العديد منهم في انتظار تعديل العقد الذي اعتبروه مجحفا في حقهم .
الغريب ان البعض يصر على الاستغلال السياسي المقيت لمبادرة وزارة الداخلية و الركوب عليها، في الوقت الذي أكد عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة هي التي عملت على تنزيل رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل الحضري بمختلف المدن المغربية، باعتباره مرفقاً حيوياً يرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، موضحا في قبة البرلمان، أن هذه الخطة تشمل مجموعة من التدابير والإصلاحات الرامية إلى الرفع من جودة خدمات النقل العمومي وتعزيز البنية التنظيمية والتدبيرية للقطاع.
يحدث هذا في الوقت الذي تجاهل المسؤولون بجهة مراكش ويلات الشركة الاسبانية واضرارها على الانسان و البيئة بل عمدوا الى تمديد العقد معها رغم حافلاتها المهترئة التي تتعطل كل مرة و حين .
تدشين خدمة النقل الحضري بمراكش، لقيت تغطية اعلامية كبيرة وتم ربطها بما اسماه البعض ” تعليمات رئيس الجهة ” باعتباره رئيس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، في غياب اية إشارة إلى وزارة الداخلية صاحبة المشروع ، علما ان ” مراكش النقل ” ظلت عاجزة إزاء شطحات الشركة الاسبانية التي استغفلت المراكشيين لأزيد من عقدين من الزمن بدعم من المجالس المنتخبة التي ساهم بعضها في اقبار شركة النقل الحضري ” RATMA ” .
وهكذا ظل المواطن المراكشي يواجه يوميا أعطاب الأسطول المتهالك، انبعاثات ملوثة، خطوط لا تربط الأحياء، وتوقفات متكررة بلا مبرر. إن الحق في التنقل الذي يفترض أن يكون مضمونا دستوريا وحقوقيا تحول إلى امتياز طبقي، حيث يدفع الفقراء ثمن التذكرة الغالية مقابل خدمة مهينة، بينما تترك الأحياء الشعبية خارج الشبكة وكأنها خارج التاريخ. دون الحديث عن بدعة الحافلات الكهربائية تعمل يوما وتتوقف أياما في ظل تجاهل تام لمطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش التي ناضلت من أجل فتح تحقيقات شاملة في شبهات الفساد والاختلالات، وطالبت بترتيب الجزاءات على المسؤولين عن هذا العبث . اليوم يتم التبشير بشركة سوبراتور الرائدة في مجال النقل بين المدن بتنسيق مع السكك الحديدية ، وسط وعود بجودة وخدمات وفق المعايير الدولية، واكبتها زيادة في ثمن التذكرة، الامر الذي طبل له بعض المستشارين الذين عوض الدفاع عن الهيئة الناخبة المستضعفة التي صوتت عليهم انقلبوا ضدها في إطار التملق لرئيس مجموعة الجماعات الترابية ” مراكش النقل ” في حين لم يكلف العديد منهم نفسه التنديد بفضائح الشركة الاسبانية التي جثمت على صدور المراكشيين منذ سنة 1997 على عهد المجموعة الحضرية برئاسة الراحل عمر الجزولي و من معه .
وهكذا يمكن القول إن الطبقة الشعبية هي التي ستتحمل الكلفة، لانها لا تملك بديلا بينما تقدم الزيادة كشرط لتحسين الخدمة. و ان غلاء الأسعار في قطاع النقل الحضري ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو تعبير عن بنية اقتصادية تقوم على استغلال حاجة الناس للتنقل، وتحويلها إلى مصدر تراكم رأسمالي، في ظل شبكة طرقية مهترئة لا تسمح للنقل العمومي بأداء وظيفته، مما يجعل كل وعود الجودة مجرد فقاعات إنتخابية ليس الا .