عدم تدخل السلطات المحلية يشجع الحقوقي المشبوه

منذ مغادرته اسوار سجن الاوداية، بعد قضائه عقوبة حبسية من اجل النصب و الاحتيال، عاد  المسمى ( م ت ) ، الى ممارسة الاحتيال و الابتزاز على اصحاب أوراش البناء بمقاطعة جيليز.

ويذكر أن يقظة القائد السابق للملحقة الادارية الحي المحمدي، الذي انتقل الى الملحقة الادارية جامع الفنا، مكنت من ايقاف المعني بالأمر في وقت سابق، وهو متلبس بممارسة الابتزاز الامر الذي قاده الى الاعتقال.

أخيرا توجه المسمى ( م ت )الذي ينتحل اسم ” الغوات  ” إلى متجر  بشارع فلسطين بالقرب من مقر الدائرة السابعة للأمن و الملحقة الادارية الحي المحمدي، حيث كان صاحب المحل بصدد القيام ببعض الاشغال، ليفاجئ بالحقوقي المزيف يلتقط صورا بهاتفه، بدعوى انه حقوقي، و أنه سيرسل الصور الى ولاية مراكش، قبل أن يشرع في تهديد صاحب المتجر الذي يتوفر على جميع التراخيص، باتخاذ الاجراءات القانونية باعتباره مسؤولا عن النسيج العمراني و راحة المواطنين وطمأنينتهم !! قبل ان يختفي عن الانظار، بعد ان فشل في ابتزاز صاحب المتجر .

الذي توجه الى الملحقة الادارية للتأكد من هوية المعني بالأمر ، ومن خلال الاوصاف التي قدمها للمسؤولين هناك ، اتضح ان المسمى(  م ت )  الذي سبق ضبطه متلبسا بالابتزاز من طرف احد الموظفين عاد لسلوكه الأرعن.

ورغم مرور ازيد من شهر على الحادث و نظرا لعدم تدخل قائد الملحقة الإدارية الحي المحمدي، سواء لإخطار عناصر الشرطة بالدائرة السابعة للأمن، او بتدخل مباشر منه باعتباره ضابطا للشرطة القضائية، لا زال المعني بالأمر يمارس النصب و الاحتيال، بالتقاط الصور بهاتفه، مروجا انه يتعامل مع مصالح الولاية مباشرة و لا علاقة له بالملحقات الإدارية باعتباره عضو جمعية حقوقية، ضاربا بعرض الحائط سوابق العدلية .

في انتظار تدخل القائد الجديد المعروف بنزاهته و حرصه على تطبيق القانون اتجاه المعني بالامر، كما فعل سلفه ، بإحالة الملف على وكيل الملك للحد من هذه الظواهر المشينة ؟ يبقى المسمى(  م ت  ) يصول و يجول بمقاطعة جيليز حاملا هاتفه للتحرش بكل من يرغب في القيام باصلاحات لمنزله او دكانه .

فما رأي ولاية مراكش ؟ التي يدعي انه يشتغل مع احدى مصالحها ؟ في الوقت الذي يدعي انه كان وراء تنقيل قائد الملحقة الإدارية الحي المحمدي الى جامع الفنا في اطار تأديبي !!