460
الاتحاد المغربي للشغل بقلعة السراغنة ينبه إلى تفشي التشغيل الهش، وعدم احترام قانون الشغل بعدد من الوحدات الصناعية والخدماتية .
عقد المجلس النقابي الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بقلعة السراغنة، يوم الأحد 21 دجنبر 2025، اجتماعًا بمقر الاتحاد، خُصّص لتدارس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الطبقة العاملة وساكنة الإقليم، في ظل ما وصفه بـ“الهجوم المتواصل على القدرة الشرائية وتفريغ المكتسبات الاجتماعية”.
وأعرب المجلس النقابي، في بلاغ له، توصلت الجريدة بنسخة منه و عن استنكاره الشديد لسياسة الحكومة التي اعتبرها متناقضة مع الشعارات المرفوعة حول الدولة الاجتماعية، محمّلًا إياها مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية، واستفحال البطالة، وارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات العمومية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.
وطالب البلاغ بنهج سياسة استثمار حقيقية ومنتجة، عوض ما وصفه بـ“المقاربات الترقيعية”، مع التعويض العادل عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بالشغيلة والمأجورين، داعيًا إلى حماية الحريات النقابية وعدم المساس بالحق الدستوري في الاحتجاج السلمي.
كما عبّر المجلس النقابي عن تضامنه المطلق مع الأستاذة “نزهة مجدي”، مطالبًا بالإفراج الفوري عنها، ومنددًا بما اعتبره “تضييقًا على الحريات النقابية”، إلى جانب تضامنه مع ضحايا الفيضانات بإقليم آسفي ومدينة قلعة السراغنة، داعيًا إلى إنصافهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
وعلى المستوى الوطني، استنكر البلاغ فرض قانون الإضراب دون توافق اجتماعي، واعتبره مساسًا صريحًا بالحق في الاحتجاج، كما طالب بمراجعة منظومة الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية، بما يراعي الارتفاع المهول للأسعار وتكاليف المعيشة.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد دعا المجلس السلطات والمنتخبين والفعاليات المدنية والنقابية إلى فتح نقاش عمومي جاد حول قضايا الإقليم الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا بإنقاذ ما تبقى من القطيع الحيواني، ودعم الفلاحين المتضررين من توالي سنوات الجفاف، وتسريع تسوية وضعية ذوي الحقوق أثناء عمليات التمليك والتحفيظ.
كما نبه البلاغ إلى تفشي التشغيل الهش، وعدم احترام قانون الشغل بعدد من الوحدات الصناعية والخدماتية، مطالبًا بتشديد المراقبة وضمان التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ختام بلاغه، دعا المجلس النقابي الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بقلعة السراغنة كافة المسؤولين والمتدخلين إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، والانخراط في معالجة القضايا الاجتماعية المطروحة، مؤكّدًا استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق العمال والمأجورين والفلاحين، وعن كرامة ساكنة الإقليم.