506
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الستار على ملف ثقيل يتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لقاصر، وذلك بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى مختلف الأطراف والدفوعات.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الرئيسيين في القضية، حيث حكمت بست سنوات سجنا نافذا في حق كل من الملقب بـ”مولينيكس” ووالدة المصرح، مع تغريمهما مبلغ مليون درهم لكل واحد منهما، في إطار ما اعتبرته المحكمة أفعالا ثابتة وخطيرة.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت المحكمة إلى إفادات المصرح، الذي قدم رواية مفصلة حول الوقائع التي تعرض لها خلال فترة قصوره، مشيرا إلى ظروف الاستدراج والاستغلال داخل فضاءات سياحية، في سياق ما اعتبرته الأبحاث نشاطا منظما.
كما أبرزت المناقشات تورط أشخاص آخرين يُشتبه في ارتباطهم بنفس الأفعال، من بينهم وسيط يُنسب إليه تسهيل الدعارة بمدينة مراكش، وفق ما ورد في تصريحات المصرح والمعطيات التي جرى تداولها خلال الجلسات.
في المقابل، تمسك المدعو “مولينكس” بإنكار المنسوب إليه، معتبرا نفسه ضحية، غير أن المحكمة اعتمدت في تكوين قناعتها على مجمل عناصر الملف، بما فيها تقاطع التصريحات والقرائن المادية ومسار التحويلات المالية.
وكان قاضي التحقيق قد تابع المعنيين بجنايات تتعلق بالاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي، واستهداف قاصر ضمن شبكة منظمة، وتسهيل الدعارة باستعمال وسائل إباحية، إضافة إلى تهم مرتبطة بإنتاج وترويج مواد إباحية لقاصر، والمساس بالحياة الخاصة والإخلال العلني بالحياء.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدا لملف معقد، ويعيد تسليط الضوء على خطورة شبكات الاستغلال الجنسي، خاصة تلك التي تستهدف القاصرين، وما يستدعيه ذلك من يقظة متواصلة وتطبيق صارم للقانون.