وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، طلب توضيح إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، عامل إقليم آسفي، رئيس جهة مراكش آسفي، مدير المركب الكيماوي بآسفي، مندوب وزارة الصحة بآسفي، بخصوص مشروع طمر الجبس الفوسفوري بسواحل أسفي، جاء فيه : ” يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي بقلق بالغ الأخبار المتداولة في بعض المنابر الإعلامية ، عن عزم المكتب الشريف للفوسفاط اللجوء الى طمر مادة الجبس الفوسفوري (الفوسفوجيبس) بسواحل آسفي ؛ وذالك في إطار ميزانية الإستثمار بجهة مراكش – أسفي برسم سنة 2023، حيث خصص مبلغ أربعة ملايين ونصف درهم ، لتنفيذ هذا المشروع ، وحسب مجموعة من الدراسات العلمية فهذه النفايات تحتوي على مواد مشعة وأخرى تشكل تهديدا خطيرا على حياة ساكنة المدينة وعلى البيئة البحرية والتأثير السلبي على الفرشة المائية كما يهدد النبات والحيوان علاوة على الإنسان على امتداد مساحات واسعة من محيط مكان الطمر ” .
و قالت الرسالة ” إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، إذ ندق ناقوس الخطر بخصوص الإعتداء السافر الذي سيتسبب فيه هذا المشروع على الحق في بيئة سليمة بما يمس العدالة البيئية ، وحرصا منا كجمعية حقوقية في الدفاع و ضمان شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في كافة التشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة ، ندعوكم إلى التدخل من أجل الكشف عن الجوانب المحيطة بهذا المشروع المدمر ، وخصوصا ما يتعلق بالدراسات القبلية المتعلقة بالحفاض على شروط الصحة و السلامة والضمانات المقدمة بهذا الخصوص .