338
والي جهة مراكش آسفي يقرر إغلاق محلات بيع الخمور يوم الاثنين 30 مارس 2020.
والي مراكش يلغي قرار إغلاق محلات بيع الخمور يوم الثلاثاء 31 مارس 2020.
لتتحقق بمدينة مراكش الأمثال الشعبية التي كنا نسمع في الصغر منها ” طلع تاكل الكرموس… نزل شكون اللي گالها ليك ” أو ” الرأس اللي ما يدور كدية “.
ظاهريا يمكن القول و كما جاء في تعليل قرار الإغلاق أنه بالنظر لتزايد عدد الموقوفين، الذين كانو في حالة سكر طافح، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، وتسجيل خروقات كبيرة لحالات دعم الانضباط.
كما تبين ان عددا من المواطنين الموقوفين تم ضبطهم بالشارع العام وهم في حالة سكر طافح وخصوصًا بعد منتصف الليل، الأمر الذي عجل بإغلاق جميع محلات بيع الخمور تفاديًا لانتشار وباء فيروس كورونا، وهي المحلات التي تغلق تلقائيا خلال شهر رمضان.
لكن بماذا يمكن تعليل قرار إلغاء قرار الإغلاق خصوصا ان القرار الأول لم تمض عليه مدة 24 ساعة، هل اتضح أن السكارى الذين تم اعتقالهم لم يقتنوا الخمور من ” البيسريات ” ، و ان أغلبهم يتناول الخمور التقليدية او ” الماحيا ” مع دمجها بحبوب الهلوسة، الأمر الذي يزيد من هيجان المخمور و يجعله ليخرج للشارع متأهبا لكل الجرائم.
أم أن القرار كان مستعجلا و لم يراع مصالح فئة اجتماعية ، طالما يتم الإعتماد عليها في أمور خاصة.
الم يكن حريا تطبيق القانون المغربي الذي ينص على عدم بيع الخمور للمسلمين بوضع رجل شرطة بالقرب من” البيسري ” لايقاف كل من اقتناها، مع تقديم صاحب المحل للقضاء؟؟ طبعا تطبيق ذلك يتطلب نزاهة رجل الأمن، في حين يفتح الباب أمام المهاحرين الأفارقة للقيام بهذه المهمة كما كان يحدث بأحد الأسواق الممتازة، خلال فترة توقف بيع الخمور في المناسبات الدينية.
الحقيقة أن عدم الالتزام بقرار حالة الطوارئ لا يعود المخمورين فقط، و هذه ” التخريجة ” لا يمكن تصديقها، فهناك من يخرج بحثا عن لقمة العيش لابنائه، وهناك من اضطرته ظروف قاهرة للخروج، لأنه لا أحد يعشق الموت، دون نسيان شبان متهورين تطردهم القوات العمومية الأمر الذي كلف بعضهم الإصابة بالوباء ( قائدا ازلي و معطى الله).
والي قرار عاملي جديد و المراكشيون في حفظ الله و سلامته من فيروس كورونا المستجد.