أفاد طعن للتنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل و الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين و النقابة المستقلة للممرضين بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، يهم الحركة الانتقالية الخاصة بفئة الممرضين وتقني الصحة بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش برسم سنة 2023، موجه إلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، إن شروط المشاركة والنتائج التي أفرزتها هذه الحركة لا تنسجم مع أهم المبادئ التي ينبني عليها تسيير المرفق العمومي وعلى رأسها الشفافية والوضوح والمساواة واعتبار الاستحقاق السبيل الوحيد لشغل المنصب كما جاء في الفصول 31 و154 من الدستور، كما أن عدم الالتزام بالمراجع القانونية التي تضمنها الإعلان سواء الدورية الوزارية رقم 31 المتعلقة بالحركة الإنتقالية لموظفي وزارة الصحة بتاريخ: 08 ماي 2014 أو المسطرة الخاصة بتنظيم الحركة الانتقالية الداخلية الخاصة بمستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يجعل من هذه الحركة باطلة شكلا ومضمونا للأسباب الموضوعية التالية:
نتائج المباراة لا تتطابق مع الإعلان فيما يخص المناصب المفتوحة للتباري ونضع بين يديكم تخصص العلاجات الاستعجالية بمستشفى الرازي كمثال، حيث تم طلب ستة ممرضين بمصلحة المستعجلات والاستقبال لكن النتائج تضمنت خمسة فقط ومنصب آخر لم يعلن عنه بمصلحة العناية المركزة والإنعاش،
طريقة التباري المحددة في المادة الثانية من كيفية المشاركة وتنظيم الحركة الانتقالية التي تضمنها الإعلان تكرس مبدأ الزبونية والمحاباة وتهريب المنصب لإبعاده عن التباري حيث تعطي للمترشح إمكانية اختيار مصالح غير مدرجة في الإعلان مما يجعل الولوج إليها أمرا غير متاح للجميع بل فقط من يتسنى له الإطلاع المسبق على اللائحة النهائية للمناصب في ضرب صريح لمبدأ الشفافية و المساواة و الاستحقاق،
عدم التقيد بالإعلان والمراجع المعتمدة خصوصا الدورية الوزارية رقم 31 فيما يخص:
عدم استدعاء جميع النقابات المتواجدة بالمركز الاستشفائي لتتبع هذه الحركة الانتقالية والاقتصار على نقابة واحدة في ضرب صارخ لأهم المبادئ الدستورية التي تحت على الديمقراطية التشاركية
مبدأ الشفافية و المساواة بين المترشحين فيما يخص المناصب المفتوحة،
عدم تحيين اللائحة الأصلية التي تشمل كافة المناصب المعدة لانتقالات مما تسبب في حرمان عدد كبير من الممرضين وتقني الصحة منها،
عدم نشر لائحة النقط النهائية المتحصل عليها كما نصت الدورية والإعلان نفسه.
وجود المدير العام في حالة من التنافي على اعتبار أنه هو من يعين لجنة تتبع الانتقالات وتوقيعه كأحد أعضائها،
عدم فتح الحركة الانتقالية في وجه جميع الفات التي شملها التوظيف الأخير.
بناء على ماسبق وعلى النتائج التي أفرزتها هذه الحركة وعلى الطعون المقدمة من قبل المتبارين نراسلكم كفرقاء اجتماعيين نلتمس منكم إلغاء هذه الحركة و إنصاف المتضررين مع العمل على تفعيل واحترام القانون و التزام الحياد في تطبيقه لترسيخ قيم الحكامة والقطيعة مع الزبونية والمحسوبية .
وهو الطعن الذي تم توجيه نسخ منه الى كل من :
ـ وزير الصحة والحماية الاجتماعية
والي جهة مراكش أسفي
وسيط المملكة
المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية مراكش اسفي
مع نسخة من اعلان فتح الحركة الانتقالية رقم 1660 بتاريخ 03 مارس 2023
-نسخة من اشعار تعديلي للحركة الانتقالية رقم 2021 بتاريخ 14 مارس 2023
-نسخة من النتائج الأولية التي تم نشرها في موقع المركز وتم سحبها
-نسخة من النتائج التي تم نشرها في موقع المركز للمرة الثانية
-نسخة من الدورية الوزارية رقم 31 بتاريخ 05 ماي 2014