طريق فاس… مشروع يترنح وسط بطء الأشغال وغياب العمدة

طريق فاس… مشروع يترنح وسط بطء الأشغال وغياب العمدة

بعد مرور ما يقارب السنة على انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 8، المعروفة بطريق فاس، لم يلمس المواطنون أي تغيير جوهري يوازي حجم الانتظارات. الأشغال تسير بوتيرة بطيئة جدا، في وقت تزداد فيه معاناة مستعملي الطريق وزوار المدينة مع الاختناقات المرورية والحفر المنتشرة. المشروع الذي كان من المفترض أن يشكل واجهة حضرية جديدة لمراكش يواجه اليوم شبح التعثر، على غرار ما وقع بطريق تارگة التي تحولت إلى مثال صارخ لفشل التدبير المحلي.

آجال مهدورة وتمديد غامض

رغم أن عقدة المشروع حددت آجالا واضحة لإنهاء الأشغال، إلا أن مرور قرابة السنة دون بلوغ نسب إنجاز مقنعة يثير تساؤلات جوهرية:
• هل انتهت المدة القانونية المحددة بالعقد؟
• هل تم اللجوء إلى تمديد جديد من طرف جماعة مراكش؟
• وإذا كان كذلك، فما هي المبررات الحقيقية وراء هذا التمديد؟

في ظل غياب الشفافية، يبقى المواطنون في حالة ترقب وغضب، بينما الورش يراوح مكانه.

نفس الشركات ونفس الإخفاقات

الأغرب أن الشركة التي لم تنته بعد من أشغال طريق فاس، أُسندت إليها صفقة أخرى تخص تهيئة حي سيدي غانم – الشطر الثاني. مشروع سيدي غانم الذي جاء نتيجة جهود الوالي السابق قُصي الحلو بتنسيق مع وزارة الصناعة بقيادة الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، وبمشاركة المجتمع المدني، عرف هو الآخر تعثرات متتالية بسبب سوء التدبير الجماعي. الأمر يطرح علامات استفهام خطيرة: كيف تُمنح صفقات جديدة لشركات أثبتت عجزها في تدبير مشاريع سابقة؟

عمدة غائبة وحكامة مرتبكة

المتابعون للشأن المحلي في مراكش يعزون هذا التخبط إلى غياب العمدة، التي انشغلت – حسب المقربين منها – بالتزاماتها الوزارية أكثر من انشغالها بتدبير مدينة تعج بالمشاريع المتعثرة. هذا الغياب جعل المجلس الجماعي يظهر في موقع المتفرج بدل المحرك، بينما تتراكم الملفات العالقة من طرق وبنيات تحتية إلى مشاريع تنموية لم تر النور.

في مدينة عالمية مثل مراكش، التي تستعد لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى وتستقبل ملايين السياح، يصبح غياب القيادة المحلية عن تتبع المشاريع الكبرى مسألة مقلقة، بل وخطيرة على صورة المدينة وحقوق مواطنيها.

الخلاصة: طريق فاس مرآة أزمة تدبير جماعي

طريق فاس لم يعد مجرد مشروع أشغال متعثرة، بل تحول إلى مرآة تعكس أزمة الحكامة الجماعية بمراكش: بطء في الإنجاز، تمديدات غامضة، شركات غير مؤهلة، وعمدة غائبة. النتيجة هي مشاريع متعثرة وأموال عمومية مهدورة، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى قيادة قوية تضع مصلحة الساكنة فوق أي اعتبار سياسي أو وزاري.