3082
شرعت وزارة الداخلية في تفعيل نهج أكثر صرامة في التعامل مع المخالفات العقارية والاستيلاء غير المشروع على أملاك الدولة، في إطار مسار جديد يستهدف بالأساس المخالفات المرتكبة من طرف منتخبين أو مسؤولين حاليين أو سابقين، طبقا لما سبق وأعلن عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويذكر ان الوزير أكد في تصريحات شديدة اللهجة خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2026، أن الوزارة لن تتسامح مع أي منتخب أو مسؤول استولى “على متر مربع أو درهم واحد من المال العمومي”، مشددًا على أن “من الأفضل لمن استولى على أرض أو مشروع عمومي أن يعيده .
وشدد لفتيت على أن لجان الافتحاص شرعت فعليًا في عملها بمدينة الدار البيضاء، على أن تنتقل إلى مدن أخرى، مؤكداً أن الوزارة ستعود إلى “الماضي كامل” من أجل محاسبة كل من تورط في مخالفات أو استولى على ممتلكات جماعية، سواء تعلق الأمر بمنتخبين أو مسؤولين سابقين أو حاليين.
هذا و بدأت وزارة الداخلية في تفعيل هذا التوجه ضد كل المخالفين، باقليم النواصر بمستودعات في ملكية الرئيس السابق لجماعة أولاد عزوز ، قبل ان تنتقل الى منطقة بوسكورة لهدم دار الضيافة يقيل ان ميزانية تشسبدها بلغت عشرات الملايير .
الامر الذي يتضح معه أن النهج الجديد لم يعد يقتصر على التحذيرات اللفظية التي أطلقها لفتيت، بل انتقل إلى التنفيذ الميداني، وهو ما يؤكد أن التوجه غير المسبوق لوزارة الداخلية نحو الحسم مع المخالفات المرتبطة بتدبير الشأن العام، بات أمراً واقعاً.
وهو ما يطرح السؤال عن مدينة مراكش التي عرفت استيلاء عن طريق التهيئة بحي تارگة الامر الذي تم بمباركة السلطات المحلية في مقدمتها مجلس مقاطعة المنارة، المجلس الجماعي و السلطات المحلية التي عجزت عن تطبيق القانون، علما ان الطريق التي تم وأدها من شأنها تخفيف حدة الاختناق المروري الذي تعرفه المنطقة، قبل ان يتم التحايل عليها خلال الاعداد لتصميم التهيئة الجديد من طرف جماعة مراكش، الامر الذي تم رفضه من طرف وزارة الداخلية التي أصرت على الحفاظ على طريق تارگة كما كان في التصميم السابق الذي يعره القضاء اي اهتمام خلال محاكمة موقع ” مراكش اليوم ” الذي نشر خبر الاستيلاء على الطريق و عدم احترام تصميم التهيئة .
الشريط الاصفر يوضح مرور الطريق وسط فيلا رئيس جهة مراكش آسفي
فهل ستتدخل مصالح وزارة الداخلية لإعادة الامور الى وضعها الطبيعي كما حدث بالنواصر و بوسكورة أم أن طريق تاركة لها حماية خاصة على اعتبار ان رئيس الجهة / مالك الفيلا من حزب البام الذي له حماية خاصة ” من الفوق ” على حد قول عمدة مراكش .
نسخة من تصميم التهيئة الذي تم وضعه بجماعة مراكش عقب عودته من الوزارة الوصية و يظهر من خلاله مرور الطريق من وسط فيلا رئيس الجهة عكس التحويل الذي قامت مصالح الجماعة لحظة الاعداد القبلي.