طارق حنيش نائب عمدة مراكش يتحدى الساكنة و السلطات المحلية

علمت ” مراكش اليوم ” ان سكان عرصة القرطبي شارع مولاي عبد الله ،  بمقاطعة جيليز، و بعد خلصوا إلى أن المسمى طارق حنيش النائب الرابع لمدة مراكش المكلف بالتعمير، تجاوز اختصاصات المقاطعة و رخص ببناء عمارة في مكان مخصص للفيلات بالحي، كما انه لم يعر شكايتهم الاولى اي اعتبار و كذلك محضر المعاينة المنجز على إثرها، مما جعلهم يضطرون  الى تقديم شكاية جديدة بتاريخ 17 نونبر الجاري الى والي جهة مراكش آسفي يلتمسون من خلالها توقيف الاشغال بالعمارة المذكورة، وجاء في الرسالة / الشكاية :

يشرفنا أن ننهي الى علم سيادتكم ان جماعة مراكش قسم التعمير منحت رخصة لبناء عمارة دات 03 طوابق وسلمت في ظروف لم تحترف ضبط ومساطر التعمير المعمول بها ويعتبر صرخا  للقانون داخل منطقة سكنية فيلات تبعا للتهيئة الجديدة  لمقاطعة جيليز .

ونخبركم ان السيد قائد مقاطعة اسيل قام بمعاينة الاشغال رفقة لجنة مكونة من مجلس مقاطعة جليز وممثل الولاية في حين سجل غياب ممثل المجلس الجماعي، وقد اقرت السلطة المحلية في المعاينة بوجود خروقات قانونية تتعلق بتسليم رخصة البناء .

ونظرا للضرر الملحق بالجيران نلتمس من سيادتم اتخاد الاجرات القانونية ولكم جزيل الشكر.

وهي الشكاية التي تم إرسالها مع محضر المعاينة الى كل من : مدير الوكالة الحضرية، قائد الملحقة الإدارية اسيل .

ويذكر ان السكان سبق ان تقدموا بشكاية الى رئيس مجلس مقاطعة جليز، حول خروقات تهم مجال التعمير .

مما جعل رئيس مقاطعة مجلس جيليز، يوجه دعوة إلى لجنة مختلطة  تحت عدد 2894 بتاريخ 2025/09/29 للتبليغ عن خرق قانون التعمير،

هذه الاخيرة عقدت اجتماعا يوم الخميس 2025/10/02 على الساعة العاشرة والنصف صباحا (10h30mn) بمقر الملحقة الإدارية اسيل ، حضره كل من

1. سليمان الزيتوني : القائد رئيس الملحقة الإدارية اسيل بالنيابة

2 كمال بلقائي عن قسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش اسفي

3. م. الجيلالي حمية : عن مصلحة التعمير بمقاطعة جليز مراكش

و افاد محضر المعاينة، انه بعد دراسة الوثائق المدلى بها (  رخص البناء والتصاميم ) و النقاش المستفيض تبين للجنة ما يلي:

المشروع يتوفر على تصميم تعديلي مع تغيير الاسم مرخص تحت عدد 610/2025 بتاريخ 2025/08/03 مسلم من المجلس الجماعي لمراكش في اسم السيدة فاطمة الزهراء الرحيمي موضوعه بناء عمارة من 3 طوابق معدة للسكن.

وهو المشروع الذي سبق أن حظي على رخصة بناء تحت عدد 33/10/6 بتاريخ 2011/03/03 في اسم السيد بناني محمد منير مضمونه بناء عمارة من 3 طوابق.

و تجدر الإشارة إلى ان المنطقة المتواجدة بها البقعة المعنية اصبحت منطقة خاصة ببناء الفيلات HV1 تبعا لمقتضيات تصمیم و نظام التهيئة القطاعي جليز الشرقي المصادق عليه بموجب المرسوم عدد 2.24.184 الصادر بتاريخ 03 ابريل 2024 بالجريدة الرسمية عدد 7291 بتاريخ 15 ابريل 2024 بيد ان الرخصة الحديثة المدلى بها تنص على بناء عمارة من 3 طوابق.

ويدكر ان صاحب المشروع ادلى بتصريح افتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المكلف بالمشروع و الغير المؤشر عليه من طرف المجلس الجماعي عند بداية الاشغال. هذا و ارتأت اللجنة ضرورة مراسلة مصالح الوكالة الحضرية من اجل ابداء الراي في الموضوع، حسب محضر المعاينة الموقع من طرف المسؤولين الستلف ذكرهم .

يحدث هذا في الوقت الذي سبق ان أكد عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية  في تصريحات شديدة اللهجة خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2026، أن الوزارة لن تتسامح مع أي منتخب أو مسؤول استولى “على متر مربع أو درهم واحد من المال العمومي”، مشددًا على أن “من الأفضل لمن استولى على أرض أو مشروع عمومي أن يعيده. حيث شرعت وزارة الداخلية في تفعيل نهج أكثر صرامة في التعامل مع المخالفات العقارية والاستيلاء غير المشروع على أملاك الدولة، في إطار مسار جديد يستهدف بالأساس المخالفات المرتكبة من طرف منتخبين أو مسؤولين حاليين أو سابقين .

مما يطرح السؤال حول مدى تدخل الوالي الجديد و على لتنفيذ ما وعد به وزير الداخلية ؟؟ أم أن طارق حنيش يتمتع بحصانة خاصة ” من الفوق ” على حد تعبير رئيسته عمدة مراكش ؟؟