64239
طارق حنيش لنائب الرابع لعمدة مراكش في قلب العاصفة القانونية : ترخيص مخالف لتصميم التهيئة وترامي على اختصاصات المقاطعات
تعود من جديد إلى الواجهة قضية تدبير ملف التعمير بمدينة مراكش، بعد أن فجّر موقع “مراكش اليوم” جدلاً واسعاً حول خروقات عمرانية خطيرة نُسبت إلى نائب العمدة المفوّض له قطاع التعمير، السيد طارق حنيش.
مقالان متتاليان نشرهما الموقع كشفا عن معطيات صادمة، تضع الرجل في قلب “عاصفة عمرانية” غير مسبوقة، وتطرح أسئلة ثقيلة حول احترام القانون والاختصاصات، بل وحتى حول احتمال تفعيل مسطرة العزل في حقه.
أولاً: ترخيص لمشروع يخالف تصميم التهيئة المصادق عليه
وفق المعطيات المنشورة، منح نائب العمدة ترخيصاً لمشروع عمراني مخالف تماماً لمقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه.
وهنا يُطرح سؤال قانوني حاسم: هل يسمح القانون لنائب العمدة بالترخيص لما يخالف وثيقة تعمير تمت المصادقة عليها؟
الإجابة واضحة في المادة 27 من القانون 12.90 التي تنصّ صراحة على أنه:
ابتداءً من تاريخ انتهاء البحث العلني لتصميم التهيئة، وخاصة بعد المصادقة عليه، لا يجوز بأي حال من الأحوال الإذن بأعمال بناء مخالفة لأحكام تصميم التهيئة.
وبالتالي، فإن أي ترخيص مخالف بعد المصادقة يعتبر خرقاً صارخاً للقانون، ويشكّل تجاوزاً لا يمكن تبريره.
ثانياً: ترامي على اختصاصات المقاطعات – مخالفة للقانون 113.14
الخرق الثاني الذي فجّره التحقيق الصحفي يتعلق بقيام نائب العمدة بالترخيص لبناية من ثلاثة طوابق.
قد يبدو الأمر عادياً لغير المختصين، لكن ضابط البناء العام يصنّف البنايات المتكونة من طابق أرضي + ثلاثة طوابق ضمن لائحة المشاريع الصغرى.
وهذه الفئة من المشاريع تُحال قانونياً على مجالس المقاطعات طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
أي أن الترخيص من اختصاص رئيس المقاطعة وليس نائب العمدة.
وبذلك يكون السيد طارق حنيش قد قام – إن صحّت المعطيات – بعمل خارج نطاق صلاحياته القانونية، أي ترامي على اختصاص مؤسسة منتخبة أخرى، وهو خرق جسيم يرتّب مسؤولية مباشرة.
ثالثاً: هل يتحرك السيد الوالي لتفعيل مسطرة العزل؟
القانون التنظيمي 113.14 يعطي لوزارة الداخلية، عبر السادة الولاة والعمال، صلاحية اقتراح عزل المنتخبين إذا ارتكبوا:
• مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة
• أو أفعالاً تضرّ بالمصلحة العامة
• أو انحرافات في ممارسة الاختصاصات
وهنا يثور السؤال الذي أصبح يتردد بقوة في الأوساط القانونية والمهنية بمدينة مراكش:
هل سيفعّل السيد الوالي الخطيب الهبيل مسطرة العزل في حق نائب العمدة بعد هذه الأخطاء الجسيمة؟
خاصة أن الموضوع لا يتعلق بخطأ إداري بسيط، بل بجمع خروقات مركبة:
1. خرق واضح لمقتضيات المادة 27 من القانون 12.90
2. ترخيص منافٍ لتصميم التهيئة المصادق عليه
3. ترامي على اختصاصات المقاطعات طبقاً للقانون 113.14
4. تضارب محتمل بين السلطة التقديرية والحكم القانوني الملزم
رابعاً: أزمة ثقة في تدبير التعمير بمدينة مراكش
ملف التعمير في مراكش يعيش توتراً متصاعداً منذ تنصيب الدكتور طارق حنيش على رأس قسم التعمير بجماعة مراكش، وأصبح محور نقاش واسع لدى الساكنة والمهنيين والإعلام.
وتُظهر هذه القضية أن المدينة تسير نحو أزمة حكامة حقيقية في مجال يُفترض أن يكون الأكثر حساسية: تنظيم المجال والعمران.
فمنح تراخيص خارج القانون لا يمس فقط بمصداقية المؤسسات، بل يهدد الاستثمار، ويضرب مبدأ العدالة المجالية، ويخلق الفوضى العمرانية التي يدفع المواطن ثمنها قبل الجميع.
خلاصة
القضية اليوم لم تعد مجرد خبر عابر، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لصرامة تطبيق القانون بمدينة مراكش.
فبين خرق تصميم التهيئة، وتجاوز الاختصاصات، وتجاهل القوانين المنظمة، يجد نائب العمدة نفسه في قلب عاصفة قد تعصف بمنصبه.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح:
هل ستتحرك السلطة الولائية لتطبيق مسطرة العزل؟
أم ستظل هذه الخروقات بدون محاسبة؟
الشارع المراكشي ينتظر… والمدينة لا تحتمل مزيداً من العبث العمراني