أثار طلب العروض الذي أعلن عنه المجلس الجماعي بمراكش والمتعلق بإحداث غابة رياضية على مساحة 60 هكتارا بحي باب الجديد، بعد تحديد موعد فتح الأظرف المتعلقة به يوم الخميس المقبل، جدلا كبيرا في أوساط المقاولات التي ترغب في الاستفادة من هذه الصفقة، بعد إتباعهم للإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأفاد مصدر مطلع ، أن طلب العروض السالف ذكره اثار حفيظة العديد من المقاولات بسبب التصنيفات التي اشترطها المجلس الجماعي لمراكش، والتي لا علاقة لها في أغلبها بموضوع الصفقة، والذي يصب في غالبيته في اتجاه وضع العشب وبناء ممرات للمشي والجري أي ممرات رياضية، اعتبرها البعض تصنيفات توجه الصفقة نحو مقاولة معينة.
وأوضح المصدر نفسه، أن المجلس توصل بالعديد من الرسائل من العديد من المقاولات، وأن مبلغ الصفقة في شطرها الأول يتجاوز 50000000,00 درهم.
وسبق للمجلس الجماعي لمراكش أن أبرم حوالي 50 صفقة تفاوضية، دون الالتزام بمقتضيات قانون الصفقات العمومية، تزامنا مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″، والتي كلفت مجلس المدينة أزيد من 28 مليار سنتيم، قبل أن تكشف التحقيقات التمهيدية والتفصيلية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش عن مجموعة من الاختلالات التي شابت هذه الصفقات المعروضة على أنظار غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها.