شكاية حول تفويت عقار غابوي

وجهت الجمعيات المهنية السياحية بأسني بإقليم الحوز، شكاية  إلى رئيس الحكومة حول القرار القاضي بتفويت عقار في المجال الغابوي بالمنتزه الوطني توبقال لشركة خاصة، جاء فيها : يؤسفنا نحن رؤساء الجمعيات المهنية السياحية بجماعة أسني أن نتقدم إلى سيادتكم بشكايتنا حول القرار القاضي بتفويت عقار في المجال الغابوي بالمنتزه الوطني توبقال الشركة خاصة ) المرسوم الوزاري عدد 1073-22-2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 27 فبراير (2023 في قلب المنتزه الوطني لتوبقال جماعة أسني في إطار مسطرة المعاوضة؛ وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تملك الخواص لأجزاء مهمة من المنتزه الوطني الشيء الذي سيعرقل أية برامج لحماية وتنمية هذا الفضاء متى انتقلت ملكيته للقطاع الخاص كما ستنتفي عنه صفة الملك العام المشترك لجميع المغاربة وللسياح الأجانب ” .

وأحاطت الشكاية رئيس الحكومة أن الجمعيات المهنية بأسني لسنا ضد الاستثمار الخاص ولا سيما في القطاع السياحي ولكن ضد تمليك هذا الموقع الفريد ونفي صبغة العمومية عن مساحة 6000 متر مربع في الوقت الذي بني الملجأ الخاص بهذه الشركة على مساحة لا تتعدى 500 متر مربع وهو ما سيحرم باقي المواطنين والزوار من الاستفادة من استغلال هذا الفضاء الطبيعي ويصبح حكرا على شركة خاصة ويؤثر بشكل سلبي ومباشر على تنوع العرض السياحي بهذه المنطقة.

إن الجمعيات المهنية العاملة بالقطاع السياحي بجماعة أسني واثقة من تفهمكم لموقفها النابع من حرصها على حماية المنتزه الوطني لتوبقال وتبلغكم أكثر ما يحز في النفس هو فقط دون إعمال آليات الشفافية والوضوح في مثل هذه العمليات التي تهم عامة المواطنين ولا سيما سلك مسطرة البحث العلني ونشرها على نطاق واسع حتى يتمكن المستعملون لهذا الفضاء العام من إبداء أرائهم إنطلاقا من مبدأ أن الغابة ملك مشترك لجميع المغاربة، ومن أجل ما سلف فإنه نلتمس من سيادتكم الكريمة التدخل لإنصافنا وجميع المواطنين والحفاظ على حقوقنا في الاستغلال المشترك للمجال الغابوي بالمنتزه الوطني لتوبقال من خلال التدخل لوقف عمليات تمليك هذا العقار والاحتفاظ على مسطرة الاحتلال المؤقت التي تمكن الإدارة من التحكم بشكل أفضل في المساحة المستغلة من خلال التجديد الدوري لقرار الاحتلال المؤقت.