شكاية حقوقية حول تماطل غير مبرر في معالجة ملفات الجمعيات

جاء في شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى كل من والي ولاية جهة مراكش آسفي – عامل عمالة مراكش، باشا المنارة، بشأن تعطيل متعمد وتماطل غير مبرر في معالجة ملفات الجمعيات، ” يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أن نكاتبكم بشأن ما توصلنا به من مجموعة من الجمعيات النشيطة بتراب مقاطعة الحي الحسني.
وأن نلتمس منكم التدخل بما يقتضي القانون لتصحيح الوضع بالملحقة الادارية الحي الحسني وبما يتماشى ونجاعة المرفق العمومي.
فحسب منطوق الشكاية ؛ فإن تدبير ملفات جمعيات المجتمع المدني يعرفةد اختلالات بنيوية وسلوكات غير مسؤولة من طرف الموظف المكلف بهذا المرفق العمومي، بشكل يمس بالحقوق الدستورية للمرتفقين وبمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الإدارية.
وأضافت الشكاية أن الجمعيات وقفت على مجموعة من الممارسات التي تعتبرها خرقاً واضحاً للقانون وللأعراف الإدارية السليمة، يمكن تلخيصها كما يلي:
1- تماطل ممنهج وتعطيل متعمد في معالجة ملفات تأسيس وتجديد الجمعيات، مع تسليم وصولات الإيداع بعد مرور أزيد من شهر، في خرق سافر للآجال القانونية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للحريات العامة.
2. تراكم الملفات وغياب التفاعل مع استفسارات الجمعيات، مما يضطرها إلى اللجوء إلى السيد الباشا لتسوية ملفات محلية من اختصاص المقاطعة، وهو ما يشكل إخلالاً بالاختصاصات وتهميشاً لدور المقاطعة.
3. خرق صريح لواجب الانضباط الإداري، من خلال عدم احترام التوقيت القانوني للعمل، حيث يحضر الموظف متأخراً ويغادر قبل نهاية الدوام، وهو ما يحرم المرتفقين من حقهم في قضاء مصالحهم.×
4. إغلاق غير مبرر للمكتب في وجه الجمعيات والمواطنين، واستقبال في ظروف مهينة، إذ يتم استقبال شخص واحد فقط وهو واقف، في تعارض تام مع أدبيات الاستقبال الجيد التي يوصي بها الميثاق الوطني للمرفق العمومي.
5. سلوك استعلائي وسلطوي في التعامل مع المرتفقين يمس بكرامتهم ويتنافى مع المقتضيات الدستورية وحقوق المواطنة .
والجدير بالذكر أن هذا الوضع يتناقض بشكل جلي مع الممارسات الإدارية بالمقاطعات المجاورة داخل مدينة مراكش، حيث يتم التعامل مع الجمعيات باحترام وتقدير، وتُسلَّم وصولات الإيداع في آجالها القانونية.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،نعتبر ما ورد في الشكاية؛ ممارسات لا تعرقل فقط السير العادي للمرفق العمومي، بل تمس بحقوق الجمعيات وتحدّ من أدوارهاد، وه إخلالاً بمبدأ الحكامة الجيدة وجودة الخدمات العمومية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور الوطني.
وعليه، فإننا نلتمس من منكم التدخل العاجل من أجل:
فتح تحقيق إداري في هذه الاختلالات وتحديد المسؤوليات وترثيب الآثار القانونية اللازمة ، كما نطالبكم
بضمان معالجة ملفات الجمعيات وتسليم وصولات الإيداع في الآجال القانونية المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة لسنة 1958كما تم تتميه وتعديله ، وذلك لتفادي عرقلة الجمعيات ، وضمان حقها في القيام بأدوارها كاملة بحرية ودون عرقة إدارية.