شكاية الحقوقي طاطوش تُفقد طارق حنيش صوابه

في تطور جديد داخل المشهد العمراني المثير للجدل بمدينة مراكش، فجّر الحقوقي طاطوش قضية من العيار الثقيل بعد وضع شكاية تتعلق بترخيص بناء مصحة خاصة فوق بقعة أرضية مخصصة أصلاً لمرفق عمومي، وفق تصميم التهيئة القطاعي للمحاميد الجنوبي المصادق عليه بتاريخ 20 ماي 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 يونيو 2014.

هذا التصميم، الذي يُعد بمثابة إعلان للمنفعة العامة، يشمل العقار موضوع الشكاية، ويخول قانونياً نزع ملكية البقع المخصصة للمرافق. ووفقاً للقانون، فإن إعلان المنفعة العامة يظل ساري المفعول لمدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي إلى غاية 09 يونيو 2024.

وهنا تظهر النقطة الجوهرية :
ترخيص المصحة صدر بتاريخ 21 مارس 2024، أي داخل مدة سريان إعلان المنفعة العامة، وقبل انقضاء السنوات العشر بحوالي ثلاثة أشهر. وبذلك، يكون العقار، من الناحية القانونية البحتة، ما يزال خاضعاً لتخصيصه كمرفق عمومي ولا يمكن تغيير طبيعته أو الترخيص فيه لمشاريع خاصة. مسؤولية ثقيلة على عاتق الدكتور حنيش وفق المادة 27 من القانون 12.90 .

ينص القانون 12.90 في مادته 27 بوضوح تام على أن:

الجماعة ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة.

وهذا يطرح أسئلة صريحة ومباشرة على نائب العمدة المكلف بالتعمير الدكتور طارق حنيش :
هل تحقّق من الوضعية القانونية للعقار قبل منح الترخيص؟ علما ان تصميم التهيئة لا زال ساري المفعول و لا يمكن تغييره برخصة الاستثناء لأن الدورية المنضمة للرخصة الاستثناء تمنع تغيير المرافق العمومية خاصة ادا كان آجال المنفعة العامة سارية المفعول.
هل احترم مقتضيات إعلان المنفعة العامة الذي كان ما يزال ساري المفعول ؟
هل قام بأي إجراء قانوني أو إداري يفرضه القانون لتنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ؟
وهل يجوز قانوناً منح رخصة بناء على عقار مخصص لمرفق عمومي داخل مدة إعلان المنفعة العامة؟ علما ان رخصة الاستثناء لا توقف إعلان المنفعة العامة .

أسئلة مشروعة، ورفض الإجابة عنها أو محاولة الالتفاف عليها لا يزيد إلا في تضخيم الشبهات التي باتت تحيط بالملف.

التوتر لا يفيد… والقضاء هو الفيصل

الشكاية التي تقدم بها الحقوقي طاطوش، أربكت الدكتور و دفعته للقيام بحملة إعلامية في محاولة للتأثير على النيابة العامة.
اخيرا نقول للدكتور،
المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ولا داعي للتوتر أو الخروج الإعلامي الانفعالي، فالقضاء المغربي مستقل و النيابة العامة مستقلة ، بقيادة السيد رئيس النيابة العامة، الأستاذ بلوي معروف باستقلاليته وصرامته، ولا يتأثر بالضوضاء الإعلامية أو محاولات الضغط.

وكما يقول المغاربة:
“ماديرا ماتخافش”
الحقيقة ستظهر، والعدالة ستأخذ مجراها الطبيعي.

ويبقى السؤال الجوهري :
هل تم احترام القانون في ترخيص المصحة داخل مدة إعلان المنفعة العامة؟

الكرة الآن في ملعب القضاء… والجميع ينتظر