3887
يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بقلق بالغ التطورات المرتبطة بمشروع تهيئة جنبات واد إيسيل بمدينة مراكش، خاصة ما يتعلق بإدراج نقطة مثيرة للجدل ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، المنعقدة بتاريخ الإثنين 23 يونيو 2025، والمتعلقة بتعديل مقرر نزع الملكية رقم 2024/10/296 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2024.
وبحسب ما ورد في رسالة رسمية موجّهة من طرف عدد من أعضاء المجلس الجماعي لعمدة مراكش، بتاريخ 25 يونيو 2025، فإن المستشارين الجماعيين طالبوا بعقد لقاء عاجل مع رئيسة المجلس، لمناقشة النقطة الخامسة المدرجة في جدول أعمال الدورة الأخيرة، والتي تتعلق بتعديل مقرر نزع الملكية الذي سبق للمجلس أن صادق عليه بالإجماع في أكتوبر 2024، والمتعلق بالعقارات والحقوق العينية بجنبات واد إيسيل، بين مدخل النخيل ومنطقة گولف المعدن.
ووفق نفس الرسالة، فإن المعنيين بالأمر عبّروا عن قلقهم من التوجه نحو استثناء بعض العقارات من المقرر الأصلي، رغم أنه تمت المصادقة عليه بالإجماع، وهو ما من شأنه المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين. كما استغرب الموقعون الغياب المتكرر لرئيسة المجلس الجماعي، فاطمة الزهراء المنصوري، عن دورات المجلس، بما في ذلك الدورة الاستثنائية الأخيرة، رغم أهمية النقاط المعروضة، وما يرافقها من حساسية قانونية ومالية ومجتمعية.
المرصد بدوره حذّر من خطورة التعديل المقترح، والذي يقضي باستثناء عقارات مملوكة لشركة عقارية معينة (ب.ب)، رغم أن هذه العقارات يفترض أنها لا تزال خاضعة لمسطرة نزع الملكية. ورغم ذلك، تم منح الشركة رخصة بناء، ما يفتح الباب أمام تناقض صريح مع قرارات سابقة، وقد يُعرّض المشترين المحتملين لمشاكل قانونية، خاصة في ظل بيع الشقق والمرافق التجارية “فوق التصاميم”.
كما تم تداول معلومات تُفيد بوجود علاقة تجارية مباشرة بين أحد نواب العمدة المكلف بالمرافق العمومية والشركة المستفيدة من الاستثناء، عبر شركة خاصة يُديرها المعني بالأمر، مما يُعزز شبهة تضارب المصالح، ويفرض فتح تحقيق إداري عاجل.
وعليه، أعلن المرصد ما يلي:
1. مطالبة والي جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق إداري في ملابسات إدراج النقطة الخامسة ضمن جدول أعمال الدورة، ومدى قانونية تعديل مقرر نزع الملكية.
2. دعوة المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى إجراء افتحاص شامل للمسطرة القانونية المعتمدة، وسير مداولات المجلس في ظل غياب رئيسته.
3. مناشدة السلطات القضائية المختصة التحقيق في شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح المرتبطة بهذا الملف، لما لذلك من أثر مباشر على المال العام ومصداقية المؤسسات.
4. دعوة الفاعلين المدنيين والمنتخبين الشرفاء إلى التعبئة لحماية المشروع من أي انزلاقات أو تلاعبات تفرغه من مضمونه كمنفعة عامة.
ويؤكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عزمه على مواصلة متابعة هذا الملف، بكل الوسائل القانونية والإعلامية المتاحة، دفاعًا عن الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي.
عن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام