يتم الحديث عن انتشار المياه العادمة بفضاء سوق الجملة للتمور الفواكه الجافة و القطاني بحي المسار بمقاطعة المنارة .
ويذكر أن هذا الفضاء المجاور لسوق الجملة للخضر و الفواكه لم يشهد اي تغيير منذ افتتاحه عام 2007. في حين يتم الحديث عن تطور ملحوظ في المداخيل خصوصا خلال ولاية فاطمة الزهراء المنصوري الأولى ( 2009 – 2015 ) دون ان ينعكس هذا التطور على فضاء السوق، باستثناء سياج حديدي لعزله عن الفضاء المخصص للخضر و الفواكه .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن ملف اسواق الجملة التي تعتبر الاكبر بجهة مراكش اسفي، كان موضوع نزاع قضائي بعد ان أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال كلا من عمر الجزولي، العمدة الأسبق لمراكش، وعدد من الموظفين والمقاولين والمهندسين على غرفة الجنايات، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، وتزوير أوراق رسمية، في ملف تبلغ قيمته المالية 11 مليار سنتيم، قبل ان تتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال شهر يوليوز 2025 للتحقيق في شبهات اختلالات داخل السوق، إثر شكوى من أحد التجار.

الا أن ما يعرفه الفضاء المخصص للتمور و الفواكه الجافة و القطاني بعد وصمة عار على جبين جماعة مراكش التي طالما تغنت بارتفاع المداخيل و الحد مما وصفته ب ” الاختلاس ” في وقت سابق .
دون ان تحرك ساكنا إزاء تدفق قنوات الصرف الصحي التي تتهدد السلع بالتلف ، بعد ازكمت انوف التجار و المرافقين على حد سواء .
يمكن القول إن المحلس الجماعي لمراكش يحرص على تنمية مداخيل اسواق الجملة، لكنه لا يعير اي اهتمام للمشاكل التي تتخبط فيها هذه الفضاءات .
ويذكر أن فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، عملت خلال ولايتها السابقة ( 2009 – 2015 ) على تغيير التفويضات الخاصة بنوابها حيث تكلف باسواق الجملة ثلاثة نواب !! الامر الذي لم يتم خلال الولاية الحالية ، ترى ما السبب في ذلك ؟؟
