279
جاء في بلاغ ما يسمى ” المركز الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، ” أن لجنة لتقصي الحقائق حلت بالسجن المحلي الأوداية وذالك لمعرفة مآل الشكايات الصادرة عن المعتقل الحقوقي “محمد المديمي ” منذ فترة اعتقاله والتي يتم تقبيرها بهذف إيجاد السلسلة المفقودة في حلقة الشكايات والمراسلات الغابرة لإنصاف السجناء والمعتقلين على حد سواء ” انطلاقا من هذه السواسية المزعومة، تجدر الاشارة إلى أن المعني بالامر، وعكس باقي السحناء، خلال عودته من المحكمة يتوجه مباشرة الى المصحة، في الوقت الذي يضطر باقي السحناء، الى البقاء بالحجر لمدة تسعة ايام، حيث خصصت الادارة الجناح رقم 1 بالحي رقم 2 الحجر الصحي بالنسبة النزلاء الذين يتوجهون للمحكمة .
لكن الحقوقي صاحب الشكايات يعود مباشرة الى المصحة مما يشكل خطرا على باقي النزلاء، المتواجدين بهذا الجناح نظرا لاصابتهم بامراض استدعت بقائهم بالمصحة عكس الحقوقي المزيف الذي يعمد الى تناول السيجارة بها في الوقت الذي لا يعاني من اي مرض.
كما تعهد المركز المذكور ” أنه عازم على خوض كافة الطرق النضالية لكشف المخططات الفاشلة لزمرة الفساد وأصحاب السوابق العدلية الذين يروجون للمغالطات ويمارسون سلوك الأفعال الإجرامية، مع التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد، والطعن في وطنيتهم وعرضهم وشرفهم والمس بقرينة البراءة .
من خلال هذه العبارة الأخيرة تتضح اوهام هذا المركز ، فالمعني بالأمر قضى مدة عند قاضي التحقيق، قبل ان يحيله هذا الاخير على المحاكمة التي شهدت عدة فصول انتهت بإدانته بالسجن النافذ ، فعن أية براءة تتحدثون ؟؟
الغريب أن اصحاب البلاغ الذين سكتوا دهرا و نطقوا كفرا، باصدار بلاغ في محاولة لممارسة الضغط على كل من سولت له نفسه فضح سلوك المعني بالامر داخل المؤسسة ، و استفادته من البقاء بها في الوقت الذي بتم ترحيل كل من أنهى مراحل الحكم، اصحاب البلاغ لم يكلفوا انفسهم عناء الاعلان صراحة هل هم مع التقرير الذي نشره رئيسهم و الذي كلفه السجن ؟ ام ضد التقرير و بالتالي لماذا يعلنون ذلك في بلاغ خاص ؟ أم يكذبون التحريات التي قامت بها العدالة و التي خلصت الى أن المعني بالامر هو صاحب التقرير ؟
في الوقت الذي يستخلص من خلال المتابعة القانونية له وحده، وانسحاب بعض الاعضاء الشرفاء من الجمعية المذكورة، أن ما يسمى بالمكتب التنفيذي لم يكن سوى أداة في يد الرئيس المسجون، فهو الذي اعد التقرير و نشره دون الرجوع الى المكتب الذي يحمل اسم ” التنفيذي ” لأنه ينفذ ما يقرر الرئيس فقط.