9890
أفاد بيان لبعض ممثلي ساكنة منطقة الازدهار بمراكش، أنه ” على إثر النبأ الصاعقة الذي تلاقاه المصلون بمسجد خالد بن الوليد بتجزئة الصنوبر بمنطقة الازدهار بمراكش بعد إعلان مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تغيير الإمام الراتب اهتز الاستقرار الاجتماعي بالمسجد واضطر المجتمع المدني المتواجد بالمنطقة للاتصال بالجهات المعنية وعقد مقابلات مع المسؤولين لحل المشكل المطروح.
وقال البيان ذاته، إن المكاتب المسيرة لهيأت المجتمع المدني المعني بالموضوع بعد اجتماعها المنعقد يومه 12 فبراير 2023، وبعد تداول نتائج اجتماع ممثليها مع السيدين المندوبين الجهوي والإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش، يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 ، وتنويرا للرأي العام، أصدرت بيانها الآتي نصه: نعلن للرأي العام المحلي والوطني تمسك سكان منطقة الازدهار بمراكش والمصلين بمسجد خالد بن الوليد، بمطلبهم وحقهم المشروع في الحفاظ على استقرارهم الاجتماعي واطمئنانهم الروحي في الصلاة وراء الإمام الراتب الحالي الذي قضى خمس سنوات بهذا المسجد والمشهود له بحسن الخلق وحسن أداء مهمة الإمامة بالكفاءة العالية التي يشهد بها حتى المسؤولون المشرفون على الشأن الديني بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والمجلس العلمي.
إن سكان منطقة الازدهار ليستنكرون بشدة الأسلوب الذي تتعامل به مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدم الاهتمام بالتجاوب مع مطلب السكان والاكتفاء بتبرير تغيير الإمام الحالي بأطروحات غير منطقية لا تخدم مصلحتهم ولا الاستقرار الاجتماعي بالمسجد ولا الاطمئنان الروحي ببيت من بيوت الله.
إنه ليس من المعقول بعد مرور خمس سنوات قضاها الإمام الحالي بالمسجد، أن تعلن مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية شغور منصب الإمامة دون غيره من القيمين الدينيين، وإنه من تجويد الأداء الإداري حسن تسيير مصلحة المواطن التي تتمثل في هذه الحالة في البقاء على إمام كفؤ يُشهد له بحسن أداء مهامه بالصلوات الخمس وصلاة التراويح وابتعاده عن اللغو داخل المسجد وخارجه.
إن تشبتنا بالإمام الراتب هو نابع من تشبث المصلين بمصلحة المسجد الذي هو بيت من بيوت الله التي توفر الاطمئنان الروحي والاستقرار الاجتماعي للمواطنين ونلتمس من المسؤولين بمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يستحضروا أوامر مولانا أمير المومنين بوجوب خدمة مصلحة المواطن والتعامل معه على هذا الأساس، وضرورة التعامل مع مكونات المجتمع المدني بما يخدم مصلحة المسجد كما ينص الدستور والقوانين المنبثقة عنه، وذلك بالتجاوب مع مطلب السكان والحفاظ على السلم الاجتماعية بالمنطقة.
ونذكر بأننا محتفظون بالحقوق الدستورية والاجتماعية التي ينعم بها المواطنون والمجتمع المدني بهذا الوطن حفظه الله من كل شر وسوء، للدفاع عن مصلحة السكان والمصلين بكل الطرق القانونية حتى تحقيق المطالب المشروعة خدمة للمصلحة العليا ومساهمة منا في الحفاظ على الاطمئنان الروحي والاستقرار الاجتماعي بالمسجد ومنطقة الازدهار بمراكش .