897
وجه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى: كل من :
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، جاء فيها : ” تحية طيبة،
و بعد، يراسلكم فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يقف على وضع احتجاجي في صفوف نساء ورجال التعليم، نتيجة تهرب المدير الإقليمي بمراكش من تحمل مسؤوليته القانونية والإدارية، و رفضه المطلق لأي حوار جاد وناجع مع الأطر التربوية المحتجة، وهو رفض اتخذ طابعا استفزازيا ومقصودا، بالرغم من توسع رقعة الاحتجاج، و خوض الأستاذات والأساتذة يومه الثلاثاء 8 يوليوز 2025 لاعتصام داخل مقر المديرية الإقليمية، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمكفولة قانونا.
إن ما يجري هو انتهاك صريح لعدد من المرجعيات القانونية والتنظيمية الوطنية، أبرزها:
– المقرر الوزاري للسنة الدراسية 2024–2025 ، الذي يحدد تاريخ 5 يوليوز كآخر أجل لتوقيع محاضر الخروج، باستثناء حالات التمديد الرسمية، وهو ما لم يحصل.
– النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يضمن الحق في التعويض المالي وأوقات العمل المنصوص عليها قانونا.
– القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يمنع أي تكليف خارج الزمن الإداري دون سند رسمي.
كما أن هذه الممارسات تمس بشكل مباشر مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصل 31 الذي ينص على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الفصل 22 الذي يحظر أي مساس غير مشروع بحرية الأشخاص أو كرامتهم.
وعلى المستوى الدولي، فإن هذه الانتهاكات تضرب في الصميم مقتضيات:
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 7)، الذي يكفل للعمال الحق في ظروف عمل عادلة، بما في ذلك الراحة والعطلة.
– اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.
– الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يقر بحرية العمل والحق في ظروف إنسانية ومهنية تحفظ الكرامة.
وبالإضافة إلى ما سبق، تسجل الجمعية في إطار مشروع “مؤسسات الريادة” تدهورا ملحوظا في جودة خدمات التغذية، حيث تم تسجيل احتجاجات متكررة من طرف المستفيدات و المستفيدين من الدورات التكوينية السابقة، بلغت حد تنظيم احتجاجات محلية داخل بعض مراكز التكوين( مؤسسات تعليمية)، وهو ما يكشف عن غياب الرقابة، ويطرح تساؤلات جدية حول احترام معايير الصفقات العمومية.
بناء على ذلك، فإننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلن ما يلي:
– تحميل المدير الإقليمي والجهات التربوية المعنية كامل المسؤولية عن تفاقم الوضع نتيجة التعنت والتجاهل.
– مطالبتنا بإعادة برمجة التكوينات التي تمت خارج الإطار القانوني و تمكين الأستاذات و الأساتذة من توقيع محاضر الخروج بشكل فوري.
– دعوتنا إلى فتح تحقيق إداري ومالي مستقل بشأن هذه التجاوزات، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين.
– تشديدنا على ضرورة احترام قواعد الشفافية والنزاهة بشأن الصفقات العمومية وبما يضمن حسن التدبير والحرص على المال العام.
– تأكيدنا دعمنا اللامشروط لاعتصام الأستاذات والأساتذة وكل أشكال نضالهم السلمي دفاعا عن حقوقهم في التوقيع، التعويض، والعطلة السنوية المستحقة.
– دعوتنا إلى تقييم موضوعي وشامل لمشروع “مؤسسات الريادة”.
إن الاستمرار في فرض واقع الاستبداد الإداري وتجاهل الأصوات النضالية لن يؤدي إلا إلى تأزيم الوضع داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما يستوجب تدخلكم العاجل والفعال، إعلاء للقانون وحماية لكرامة نساء ورجال التعليم” .