رسوم التسجيل الجامعي تثير الجدل بين صفوف الموظفين والنقابات

أثار فرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية موجة استياء واسعة في صفوف الأطر الإدارية والتربوية ومختلف الفئات الاجتماعية، معتبرين القرار ضرباً لمبدأ مجانية التعليم ومساساً بحق دستوري يكفله الدستور المغربي لكل المواطنين دون تمييز.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبّرت فيه عن الاستياء العام من فرض رسوم تسجيل إجبارية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا بالجامعات العمومية، مشيرة إلى أن المبالغ المحددة تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم حسب السلك الجامعي.

واعتبرت التامني أن هذه الخطوة “مخالفة صريحة لمبدأ المجانية الدستوري للتعليم العمومي”، وتشكل خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم العالي، محذرة من أن يؤدي هذا التوجه إلى “تحويل الجامعة المغربية إلى مؤسسة تجارية” على حساب رسالتها التربوية والمعرفية.

وأضافت النائبة البرلمانية أن تعميم هذه الرسوم على جميع الفئات من الموظفين والأجراء دون مراعاة لمستوى الدخل سيزيد من هشاشة الطبقة المتوسطة والفقيرة، معتبرة أن “موظفاً يتقاضى الحد الأدنى للأجر، أي حوالي 3200 درهم شهرياً، سيضطر إلى أداء أكثر من ربع مدخوله السنوي مقابل التسجيل الجامعي”، وهو ما وصفته بـ”الإجحاف الاجتماعي الصارخ”.

وختمت التامني مداخلتها بدعوة وزير التعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لوقف هذه الممارسات، واحترام مبدأ مجانية التعليم وضمان تكافؤ الفرص في متابعة الدراسة الجامعية لجميع الفئات الاجتماعية، مؤكدة أن أي مساس بهذا الحق يمثل “تراجعاً عن مكتسبات أساسية في مسار إصلاح التعليم العمومي بالمغرب”.