782
وجّه أربعة منتخبين بجماعة تمصلوحت التابعة لإقليم الحوز عن حزب التجمع الوطني للأحرار مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، موضحين من خلالها ملابسات الحكم القضائي الصادر في حقهم والقاضي بتجريدهم من العضوية داخل المجلس الجماعي.
وأكد المستشارون في المراسلة احترامهم الكامل للمسار القضائي ومكانة القضاء باعتباره ضامنا للحقوق والحريات وحاميا لمبدأ سيادة القانون. كما عبروا عن تمسّكهم بانتمائهم الحزبي، مشيرين إلى أنهم ظلوا يشاركون في اجتماعات الحزب وأنشطته التنظيمية قبل صدور الحكم وبعده.
وأوضحوا أن الظروف التنظيمية داخل الحزب حالت دون تمكينهم من الدفاع بالشكل الكافي خلال أطوار الدعوى، معتبرين أن الانضباط الحزبي لا يجب أن يتحول إلى قيد يمنع المنتخب المحلي من ممارسة صلاحياته الدستورية في حماية المال العام وترشيد النفقات.
وفي السياق ذاته، شدد المنتخبون الأربعة على أن خلافهم مع رئاسة الجماعة لم يكن سياسيا أو شخصيا، بل نابعا من تحفظهم على تخصيص مبلغ 160 مليون سنتيم لاقتناء الوقود، وهو مبلغ اعتبروه “غير مبرر ومبالغا فيه”، ولا ينسجم مع توجيهات وزارة الداخلية حول ضرورة ضبط نفقات الجماعات الترابية وترشيدها.
وأشار المعنيون بالأمر إلى أنهم طرحوا أسئلة دقيقة خلال دورة المجلس بخصوص هذا الاعتماد المالي، غير أنّهم لم يتلقوا أي إجابات مقنعة، ما دفعهم لاتخاذ موقف يعتبرونه منسجماً مع الثقة التي وضعها فيهم المواطنون.
كما تساءل المنتخبون عن سبب لجوء حزبهم إلى رفع دعوى قضائية من أجل تجريدهم من العضوية، دون إحالة ملفهم على لجنة الأخلاقيات أو منحهم فرصة للجواب والاستماع إليهم، خصوصا وأن الأمر يتعلق بموقف مبدئي يندرج ضمن مهام الرقابة الموكولة للمنتخبين.
وفي المقابل، استغربوا “غياب أي تحرك حزبي في مواجهة قضايا قضائية تتعلق بتدبير المال العام وتبييض الأموال تخص رئاسة المجلس”، صدرت فيها أحكام ابتدائية واستئنافية، على حد ما ورد في الوثيقة.
واعتبر المنتخبون أن تجريد أربعة مستشارين من داخل الأغلبية وبسبب موقف مرتبط بالمال العام يشكل سابقة تطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وحول التوازن بين الانضباط الحزبي والواجب الدستوري في حماية موارد الجماعة.
وختم الموقعون مراسلتهم بالتأكيد على امتثالهم لأي قرار قد يتخذه عامل الإقليم، مؤكدين في الوقت ذاته أن القضية تحمل رسالة قوية للشباب والمواطنين المدعوين للمشاركة في تدبير الشأن العام: هل يمكن أن يصبح الدفاع عن المال العام سببا لفقدان العضوية؟
ودعوا عامل الحوز إلى التعامل مع الملف برؤية تراعي الحكمة وروح القانون، وتنزيل التوجيهات الملكية الداعية للنزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن “الولاء للوطن يسمو فوق كل انتماء حزبي عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة وصون المال العام”.