رسالة حقوقية حول معاناة مريض بالمستشفى الجامعي

وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من :
وزير الصحة والحماية الاجتماعية
المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش
المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي، بشأن الوضعية الصحية والاجتماعية الحرجة للمواطن ماجد، البالغ من العمر ثمانية وثلاثين سنة، متزوج ويشتغل في قطاع البناء، والذي تعرض لحادث سير خطير يوم 26 غشت 2025 على الساعة السابعة مساء، بعدما صدمته شاحنة محملة بقنينات الغاز، مما تسبب له في كسور متعددة وتهشيم على مستوى الرأس، استدعى نقله الى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.

ورغم خطورة حالته، فوجئت أسرته يوم 17 شتنبر 2025 على الساعة الرابعة بعد الزوال بقرار ادارة المستشفى القاضي بإخراجه من الجناح الطبي، وتسليمه موعدا بعيدا في 17 أكتوبر 2025 المقبل، مع إلزامه بأداء مبلغ ثلاثة وعشرين ألفا وتسعمائة وثلاثة عشر درهما مقابل الاستشفاء، دون مراعاة لوضعه الصحي الحرج، ودون ضمانات لاستمرارية العلاج أو توفير الرعاية اللازمة خلال فترة الانتظار

إن هذا القرار، الذي تزامن مع الإعلان عن زيارة السيد الوزير للمستشفى الجامعي، يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الإدارية التي تهدف الى إفراغ الأجنحة الطبية وإخفاء الحالات الحرجة، حسب شهادات متطابقة، في محاولة لتقديم صورة غير واقعية عن واقع المؤسسة الصحية. وهو ما يعتبر مسا خطيرا بحقوق المرضى، وتنكرا للواجب الانساني والأخلاقي المفترض في مؤسسات العلاج العمومي.

إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، تعتبر أن ما تعرض له المواطن ماجد يشكل انتهاكا صارخا للحق في الصحة، وتكريسا لمنطق التمييز والاقصاء، ويعكس اختلالات بنيوية في تدبير القطاع الصحي، خاصة في ظل غياب آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة، واستمرار مظاهر الاكتظاظ، ونقص الأطر، والاهمال، وتأخر التدخلات الطبية، مستندة في موقفها الى المرجعيات التالية:

– الدستور، خاصة الفصل الواحد والثلاثين
– القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي يؤكد على مبدأ المساواة في الولوج الى الخدمات الصحية دون تمييز
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه المغرب، وينص في المادة الثانية عشرة على حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه
– المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية الصحية الأولية والعدالة الصحية، التي تؤكد على ضرورة ضمان الاستمرارية في العلاج وعدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية

وعليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تطالب بما يلي:

– فتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه الواقعة وترتيب المسؤوليات الإدارية والطبية
– ضمان حق الضحية في العلاج والرعاية الصحية المستمرة دون تأخير أو تمييز
– تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة داخل المؤسسات الصحية بما يضمن احترام حقوق المرضى
– اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان احترام الحق في الصحة كحق انساني ودستوري، بعيدا عن أي اعتبارات ظرفية أو إدارية