759
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و والي جهة مراكش اسفي، حول تشريد الساكنة وهدم منازلها دون إيجاد بدائل، جاء فيها : عرف دوار بن داود، الواقع بجماعة تاسلطانت على الطريق المؤدية إلى أوريكا نواحي مدينة مراكش، صباح اليوم 5 مايو 2025 ، عملية إفراغ جماعي من قبل السلطات المحلية، تحت إشراف مباشر للسلطة الإدارية ومراقبة صارمة ومكثفة لعناصر القوات المساعدة و الدرك الملكي التي حجت للدوار منذ الصباح الباكر .
وتمت عملية الترحيل والهدم بدعوى تنفيذ حكم قضائي.
و أوضحت الريال. الحقوقية، أن هذه العملية لم تراعي ضمان الحق في السكن ، وتوفير الحماية الاجتماعية للساكنة وصيانة حقوقها المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يحظر عملية ترحيل السكان أو هدم منازلهم تحت طائلة اي مبرر ، ما لم تضع الدولة بدائل حقيقية تضمن الحق في السكن اللائق ، وتؤمن شروط العيش الكريم للاسرة.
وحيث الاعتراف بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب كما ورد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وحيث اعترفت معاهدات دولية أخرى في مجال حقوق الإنسان أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو بعض عناصره، مثل حماية منزل الفرد وخصوصيته.
وينطبق احترام الحق في السكن اللائق على الدول، لأنها صدَّقت جميعها على واحدة على الأقل من المعاهدات الدولية التي تشير إلى الحق في السكن اللائق والتزمت بحماية الحق في السكن اللائق من خلال إعلانات أو خطط.
وحيث أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهتها، على أن الحق في السكن اللائق لا ينبغي أن يفسر تفسيرًا ضيقًا، بل ينبغي النظر إليه على أنه الحق في العيش في مكان معيّن بأمان وسلام وكرامة.
وحيث أن تعليقَي اللجنة العامين رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق ورقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري يوضحان خصائص السكن اللائق وأهمها
حماية الفرد من عمليات الإخلاء القسري ومن تدمير وهدم مسكنه تعسفًا؛
وحيث أنه من حق الفرد في عدم التعرض للتدخل التعسفي في مسكنه وحياته الخاصة وشؤون أسرته؛
– حق الفرد في اختيار محل إقامته وفي تحديد مكان عيشه وفي حرية التنقل.
وحيث ان الحق في السكن اللائق يتضمن عددًا من الاستحقاقات وأهمها
– الحصول على السكن اللائق على قدم المساواة ومن دون تمييز؛
وحيث أن الدولة عبر مؤسساتها تؤكد غير ما مرة العمل على توفير السكن اللائق للفئات الفقيرة والهشة من خلال برامج معلنة.
وحيث أنه حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يمكن الاحتجاج على الساكنة بحكم قضائي لتشريد الأسرة؛
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نسجل بقلق بالغ تنامي عمليات هدم المساكن سواء بالمجال الحضري لمدينة مراكش( حي يوسف بن تاشفين ) أو في الجماعات المحيطة بها خاصة في تسلطانت ، أو استعداد السلطات والتهيئ لعمليات هدم أخرى وترحيل ساكنتها بدعوى تنفيذ أحكام قضائية ( درب السبليون بمراكش) أو غيرها من المبررات الفاقدة للمصداقية والداعمة لجشع اللوبيات العقارية.
وبناء عليه فإننا في الجمعية نطالبكم بوقف كافة عمليات الهدم والترحيل ، والتوقف عن تشريد الساكنة ؛
نناشدكم كل حسب اختصاصاته وما يخوله لكم القانون ، بالعمل على توفير الحق في السكن اللائق وفق الشروط المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، والتعاليق الصادرة عن اللجنة الاممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتصريف الخطابات السياسية للحكومة ونقلها من الخطاب الى الفعل والتحقق؛
كما ندعوكم إلى تنزيل المخططات والبرامج والسياسات العمومية الهادفة لتوفير السكن اللائق للفئات المحرومة .