رسالة حقوقية حول الضريبة على القيمة المضافة بالسكن الاجتماعي

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،  المدير العام لمديرية الضرائب، بشأن أداء الدولة للضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستفيدين من السكن الإجتماعي، استنادا إلى رسالة الجمعية للوزيرة بتاريخ 21/4/2025، و رد هذه الاخيرة بتاريخ 24/4/2025، جاء فيها :  ” يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نكاتبكم بشأن استفادة مستفيدين من السكن الإجتماعي، منخفض التكلفة من دعم الدولة بأداء TVA ذلك أنه سبق لنا مراسلة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن، وردت بتاريخ 24\4\2025 مخبرة الجمعية أن الشكاية أحيلت على المديرية العامة للضرائب.
ونحيطكم علما أن الجمعية اتصلت بالمديرية الجهوية بمراكش ، وعقدت لقاء مع أحد المسؤولين، دون أن تتلقى ردا شافيا أو حلا للمشكل، ليتم ابلاغنا أن الملف معروض على المديرية العامة بالرباط.
حسب ما ورد في وعد بيع الشقق الكائنة بالمحاميد7 مقاطعة المنارة بمراكش، فإن شركة “باب النخيل” مرخص ببناء مركب سكني ، بناء على اتفاقية موقعة مع شركة العمران بمراكش موقعة في نونبر 2017، واتفاقية موقعة مع الدولة في مارس 2018، وأن السكن تسري عليه المادة 93 من المدونة العامة للضريبة كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 بشأن تفويت السكن الإجتماعي logement Social المخصص للسكن الرئيسي، والتي تنص كذلك على أداء الدولة لحساب المشتري، لجزء من ثمن البيع مساوي لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالسكن الإجتماعي، كما يشير الوعد بالبيع إلى العديد من المقتضيات القانونية، إضافة إلى الفصلين 92و93 من مدونة الضرائب ،تشير إلى أداء الدولة لمبلغ TVA الناتج عن أداء المستفيد مبلغ الشراء في حدود 14 ألف درهم .
وحيث أن المستفيدين من ذوي الدخل المحدود سبق أن منحتهم مديرية الضرائب وثيقة تؤكد عدم خضوعهم للضريبة .
وحيث أن شركة العمران اختارتهم للاستفادة من هذا السكن بناء على معايير مضبوطة .
وحيث أن المستفيدين يعيشون وضعا اجتماعيا هشا قبل ابرام الوعد بالبيع وبعده.
وحيث انهم استنفذوا جميع مدخراتهم ومنهم من لجأ للقروض قصد الشراء.
فإننا في الجمعية نطالبكم ، باحترام التزامات الدولة بدعم السكن الاجتماعي logement Social ، وذلك بأداء مبلغ القيمة على الضريبة المضافة لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة.
كما نطالبكم بضرورة الرد في اجال معقولة على طلبات المستفيدين الموجهة بواسطة السيدة الموثقة لاتمام عملية البيع ورفع المعاناة عن المستفيدين والمستفيدات، وضمان حقهم في السكن باعتباره احد أوجه الحماية الاجتماعية وحق مكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة طرفا فيه.