188
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من الي جهة مراكش آسفي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، مدير شركة العمران بمراكش،رئيس الوكالة الحضرية بمراكش، المندوبة الجهوية لوزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة بمراكش، بشأن الدور الآيلة للسقوط والمهددة بالانهيار، جاء فيها : عاين فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدة أحياء بالمدينة العتيقة لمراكش منازل آيلة السقوط أو متهالكة أو عبارة عن بقايا بنايات، والتي يتجاوز تعدادها 1600 منزل وبناية ، كما وقف ببعض الدواوير داخل المجال الحضري لمدينة مراكش على مجموعة من المنازل والمحلات المهددة بالإنهيار، كما تابع ما نشرته الصحافة في الآونة الاخيرة من سقوط لبعضها بالمدينة العتيقة.
للإشارة فقد سبق للفرع أن نبه مرارا إلى ضرورة الإهتمام بهذه الدور وإدراجها ضمن برامج قابلة للحد من تداعياتها وخطورتها، وسجل الفرع وجود المئات من الدور الآيلة للسقوط بأحياء مختلفة من المدينة العتيقة، كما أن الفرع سبق له أن راسل المجلس الجماعي بشأنها وأيضا طرح ملف سيدي امبارك و دوار عريب عبر مراسلتين الأولى بتاريخ 25 شتنبر 2018, والثانية بتاريخ 03 نوفمبر 2019 ، و نظم كذلك وقفة إلى جانب الساكنة أمام مقاطعة المنارة مراكش بتاريخ 05 فبراير 2020، ليتم بعدها تحديد عقد اللقاء مع رئيس المقاطعة بتاريخ 10 فبراير 2020، الحوار الذي غاب عنه الرئيس و دار بين نواب الرئيس وبعض من الساكنة المتضررة بحضور رئيسة فرع المنارة مراكش للجمعية، اللقاء خلص إلى إلتزام مجلس مقاطعة المنارة في شخص نواب الرئيس بعد الإستشارات الهاتفية مع رئيسهم إلى:
إيفاد لجنة مختصة للدوار من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط حدد لها تاريخ 20 فبراير 2020،
تحيين علامات التشوير المجانبة للشوارع الكبرى المؤدية إلى المدرسة الإبتدائية الأميرة لالة أسماء من جهة سيدي امبارك و كذلك الشارع المؤدي الى إبتدائية خالد ابن الوليد،
ونشير أنه يوم 27 فبراير من السنة الفارطة، قام وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والساكنة المتضررة للإستفسار عن الوعود التي قدمت خلال الحوار ليتم إخبارهم من طرف أحد نواب الرئيس أن الملف تمت إحالته على المجلس الجماعي، وبعد مرور تقريبا سنة لم يتم تعيين أي اللجنة للوقوف على إحصاء الدور الآيلة للسقوط موضوع الحوار.
ومع كل التساقطات الأمطار تصاب ساكنة المدينة العتيقة وهاته الدواوير بحالة من الهلع والخوف على أرواحهم من موت يتربص بهم جراء قابلية المنازل للإنهيار.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر أن الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان المرتبطة بإحترام الكرامة الإنسانية، فقد نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ” لكل شخص الحق في مستوى معيشي لائق يضمن عدة حقوق ضمنها السكن، نفس الشئ أكدت عليه المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، كما توسع تعليقها العام رقم 4 على المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في هذا المجال معتبرا أن الحق في السكن لايجب النظر إلى أنه مجرد سلعة، أو أنه يتحقق عندما يحتمي المرء بسقف فوق رأسه، وإنما بوصفه حق الإنسان أن يعيش في مكان يضمن له الكرامة و الأمن و الخصوصية، وأعتبر الحق في السكن اللائق أحد الركائز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في شموليتها و كونتيها.
وبناءا عليه فإننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نتساءل عن سبب عدم وفاء السلطة المنتخبة بوعودها بإيفاد اللجنة المتفق حولها من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب، وعن برنامجها فيما يخص مواجهة الظاهرة بالمدينة العتقية خاصة مع وجود شراكات بين المجلس ووزارات الأوقاف والإسكان والداخلية والتي تخصص لها مبالغ مالية مهمة بعض منها كمخصصات للمجلس الجماعي لإعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط ،كما نستغرب سياسة التسويف والمماطلة المتبعة من طرف المجلس الجماعي إتجاه الساكنة بخصوص الدور الآيلة للسكن وتملص المجلس الجماعي من مسؤولياته، وعدم إفصاحه عن المنجز من عدمه وأوجه صرف المال العام، خاصة ان عدد الدور الآيلة للسقوط رغم الشراكات وعدة برامج مروج لها منذ سنوات، لازال قائما إن لم نقل يزداد عدد هذه الدور بالمدينة العتيقة حيث إنتقل من 1400 منزل إلى ما يفوق 1600 بناية ضمنها 100 في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
وبناءا عليه نطالبكم السادة والسيدة المحترمين بالتدخل الفوري لمعالجة مشكل الدور الآيلة للسقوط، وضمان حق ساكنيها في السكن اللائق والأمان الشخصي، كما نطالبكم بحكم مسؤولياتكم التي يخولها لكم القانون ،كل حسب إختصاصه بوضع برامج استعجالية قابلة للتنفيذ والأجرأة تمكن السكان من ترميم محالتها و مساكنها وحمايتها من كوارث قد تخلف فواجع في الأرواح،
كما نطالبكم برفع كل العراقيل الإدارية وتقديم كل أشكال الدعم للسكان للتغلب على المشكل لإحتواء مشكل البنايات الآيلة للسقوط مع ما يتطلب ذلك من إعمال لقواعد الشفافية في المنح وكل المخصصات المالية وأوجه صرفها والحق في المعلومة،
وأخيرا ندعوكم إلى تمكين ساكنة الدور الآيلة للسقوط من من حقها العادل و المشروع في سكن لائق يضمن السلامة والكرامة الإنسانية بإعتباره من مسؤولية الدولة ويندرج ضمن إلتزاماتها المعلنة بموجب إنخراطها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وقبولها بكل التوصيات الأممية ذات الصلة.
وفي إنتظار اتخاذ المتعين تفضلوا السادة: والي الجهة، رئيس المجلس الجماعي، مدير العمران، رئيس الوكالة الحضرية، السيدة مندوبة الجهوية لوزارة الاسكان،